«القابضة للكهرباء»: إمدادات الغاز الطبيعي تعجز عن تشغيل المحطات في الصيف

«ضرورة الإسراع في استيراد الغاز لسد احتياجات المصانع ومن ثم تقليل الضغط على طلب الغاز قبل دخول الصيف»، كان الموضوع الذى تصدر مناقشات اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحسب ما صرح به مسئول فى وزارة البترول، فى تصريحات خاصة ل«الشروق«.

«استيراد الغاز من الخارج بات ضرورة ملحة لتقليل ضغط الطلب المحلى، مما يتيح لنا تلبية احتياجات الهيئة العامة للكهرباء وللمنازل وغيرهما بطريقة أفضل، لا سيما قبل قدوم موسم الصيف»، هذا ما أكده شريف سوسة، رئيس الشركة القابضة للغازات، ل«الشروق»، مشيرا إلى أنه سيتم الفصل فى المزايدة فى أسرع وقت ممكن، على أن يبدأ استيراد أول شحنة فى الاول من مايو المقبل.

فى هذا الإطار، قرر المجلس فى اجتماعه أمس، برئاسة هشام قنديل، رئيس الوزراء، توصية وزارة البترول والثروة المعدنية بسرعة الانتهاء من اجراءات استيراد الغاز الطبيعي قبل 3 شهور، لمواجهة العجز الشديد فى وقود محطات توليد الكهرباء.

«الإحصائيات أكدت أن امدادات الغاز المتوفرة تكفى بالكاد قدرات التوليد الحالية، ولا يتوافر وقود لتشغيل اية احتياجات مستقبلية بما فيها القدرات المخطط تشغيلها لمواجهة زيادة الاستهلاك فى الصيف المقبل»، بحسب تعبير مصدر المجلس الأعلى للطاقة.
وبالرغم من هذه التحذيرات، إلا أن مسئولا فى إحدى الشركات المتقدمة لمزايدة استيراد الغاز، أكد ل«الشروق»، أنه حتى الآن لم يتلق أى رد فيما يتعلق بنتيجة المزايدة، و«حتى إذا جاءنا الرد اليوم فلن نتمكن من استيراد الغاز قبل أغسطس المقبل فى أحسن الأحوال، وبذلك لن نحل مشكلة الصيف الذى سيشهد أزمة طاحنة هذا العام» بحسب قوله.

وبينما كانت قد أبدت 18 شركة رغبتها فى استيراد الغاز، إلا أنه عندما طلبت الشركة القابضة إيضاحات فنية تفصيلية من الشركات، فإن 4 شركات فقط هي التي تقدمت، يضيف مسئول إحدى الشركات الأربعة المتقدمة.

وأوضح أن تلك الإيضاحات تتعلق بشكل رئيسي بسعر تأجير الشركات للشبكة القومية للغاز التى سيتم الاستيراد عن طريقها، ولكنها لا تشمل الدول التى تخطط الشركات إلى استيراد الغاز منها، أو الأسعار التي تعتزم بيع الغاز للقطاع الخاص بها، وإنما فقط المقابل المادى لاستخدام الشبكة القومية للحكومة.

وفى هذا السياق، يوضح المسئول أن الحكومة طلبت من الشركات مقابلا ماديا مرتفعا يصل إلى 15 ضعف السعر الذى تستخدم به الحكومة الأن الشبكة، «الحكومة تستخدمها ب1.1 قرشا لكل متر مكعب من الغاز، والقابضة كانت تريدنا دفع 15 قرشا، وهو ما رفضناه»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن الحكومة غالبا انتهت من الفصل فى المزايدة، ولكن لم يخاطبنا أحد حتى الآن.