من رمسيس لسيدى جابر: 6 ساعات فى علبة سردين

«والله العظيم أنا خسرت صفقة قيمتها أكتر من 200 ألف جنيه بسبب هذا القطار».
أحمد صابر، المحامى وخبير التثمين العقارى كانت لديه كل الأسباب للغضب مساء أمس الأول. «كان عندى ميعاد مع شركة عقارات فى الإسكندرية، ولما اتأخرت قرروا عدم التعامل معى واتهمونى بالإهمال والتكاسل بسبب تأخيرى».
أحمد كان أحد ركاب قطار الخامسة والربع مساء، الإسبانى رقم 1917، المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية. لم يتحرك القطار من محطة رمسيس إلا بعد السادسة، ثم تعطل مرتين فى الطريق ووصل إلى محطة سيدى جابر بالإسكندرية قبل 11 مساء بقليل.
تلقت «الشروق» سيلا من المكالمات الغاضبة من ركاب القطار، الذين تقدموا ببلاغ رقم 297ح/14 فى نقطة شرطة سيدى جابر ضد هيئة السكة الحديد، متهمين إياها بالتقصير والإهمال.
«اللى بيحصل فينا دا حرام، وإحنا مش حنسكت عليه»، د.محمد حمدى، دكتور تخدير وأحد ركاب القطار، كان على موعد مع أحد المستشفيات الخاصة كطبيب تخدير فى عمليتين جراحيتين. «اتصلت بطبيب تخدير سكندرى من أصدقائى ليحل مكانى، حتى لا يتم إلغاء العمليات». د. محمد خسر بسبب تأخر القطار 500 جنيه، أجره المنتظر عن العمليتين، إضافة إلى وقته الضائع و«حرقة الأعصاب».
«كان فى القطر رجال أعمال يابانيون، وأقنعتهم بصعوبة ألا يتقدموا بشكوى»، يقولها أيمن عبده، الذى يعمل بشركة للاستيراد والتصدير. «قلت لهم إننا سنتقدم بشكوى رسمية، محبتش إن أجانب يتقدموا بالشكوى حفاظا على سمعة البلد».
يقول أيمن إن الركاب سألوا رئيس القطار عن سبب تأخيره، وتلقوا منه نفس الإجابة: «مش عارف». وحصلوا على ذات الإجابة حين سألوا رئيس القطار والعاملين فيه عن سبب تعطل التكييف. «قاعدين 5 ساعات فى علبة سردين من غير تكييف، ومحدش عايز يقولنا إيه السبب»، يقولها أيمن.
حاول الركاب استرجاع قيمة التذكرة، أو الحصول على جزء منها، باعتبار أنهم قد دفعوا قيمة تذكر قطار مكيف دون الحصول على الخدمة. وكان الرد الوحيد من رئيس القطار، «الموضوع دا مش بإيدى. القطر فى حالة جيدة ولم يتم تشريكه رسميا».
ويضيف الركاب أن الضباط بنقطة شرطة سيدى جابر رفضوا أن يقوم جميع الركاب بتحرير محاضر ضد هيئة السكة الحديد. وطالبوهم بأن يقوم 10 فقط منهم على الأكثر بتحرير محضر، «علشان شكاويكم متشابهة، وعلشان الموضوع ما يكبرش». إلا أن المحامى أحمد صابر يؤكد أنه وباقى الركاب مصرون على تحويل الأمر إلى القضاء ولن يتنازلوا عن حقهم فى التعويض.