دعمت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشكل رسمي، زواج "المثليين"، وذلك في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا التي تنظر في نهاية مارس في هذه المسألة. وقال محامو وزارة العدل الأمريكية، أمس الخميس، في هذه الوثيقة "إن منع زواج المثليين في ولاية كاليفورنيا "ينتهك المساواة في الحقوق" التي ينص عليها التعديل الرابع عشر للدستور.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في 26 مارس طعن بقوانين ولاية كاليفورنيا التي تمنع الزواج بين أشخاص من نفس الجنس، وفي اليوم التالي تنظر المحكمة نفسها في مدى دستورية القانون الأمريكي المتعلق بحماية الزواج.
وأكدت المطالعة القانونية التي قدمتها وزارة العدل إلى المحكمة العليا، أن البند الوارد في دستور ولاية كاليفورنيا والمتعلق بمنع زواج المثليين، "ينتهك المساواة في الحقوق، حيث إن التعديل الدستوري الرابع عشر يكرس التحديد الدستوري الأمثل وهو أن كل الأشخاص الذين هم في نفس الوضع يجب أن يعاملوا بطريقة متساوية".