واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة محمد الفقي، مناقشة الاقتراح بمشروع قانون بشأن الصكوك، والذي أعدته اللجنة . واستمعت اللجنة لعرض من الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس لجنة التدقيق الشرعي ببنك أبو ظبى الإسلامي، حول طرق وأساليب استخدام الصكوك في المعاملات المالية بين الأفراد والمستثمرين والحكومة، بحيث تكون بشكل شرعي ومتطابقة مع الفقه الإسلامي .
كما قام إبراهيم بشرح عدد من أنواع المعاملات المالية بالفقه الإسلامي في البيع والشراء .
كان الفقي، أعلن عن بدء حوار مفتوح حول مشروع قانون الصكوك، مؤكدا أن مشروع قانون الحكومة بهذا الشأن لم يقدم إلى مجلس الشورى حتى الآن، "وبالتالي نحن نناقش الاقتراح المقدم من اللجنة".