ذكر تقرير أمريكي، نشر أمس الثلاثاء، أن العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها لتخصيب اليورانيوم تغرق اقتصاد البلاد الذي تراجع بمعدل 1.4% العام الماضي، وخصوصا بسبب تراجع صادرات النفط. وأوضح التقرير، الذي أعده مكتب تدقيق الحسابات في الكونجرس الأمريكي المكلف مراقبة الحسابات العامة، أن "العقوبات الدولية والأمريكية في مجال التجارة والأموال كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الإيراني وآفاقه المستقبلية".
وجاء هذا التقرير، في وقت بدأت فيه القوى الكبرى في مجموعة «5+1» (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي: الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران، أمس الثلاثاء في كزاخستان، اليوم الأول من مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني على أن تستأنف المحادثات اليوم الأربعاء.
وتخضع إيران، لعقوبات تهدف إلى ليّ ذراع نظام محمود أحمدي نجاد حول برنامجه النووي، فيما ترفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم، مؤكدة أن الأمر يتعلق ببرنامج نووي مدني.
ومنذ تشديد العقوبات قبل ثلاثة أعوام، تراجعت صادرات النفط الإيراني بمعدل 18% بين 2010 و2012، في حين أن صادرات الدول الأخرى ازدادت بمعدل 50%، بحسب ما جاء في التقرير.
وتقلصت قدرت إيران على بيع نفطها إلى دول أجنبية بشكل كبير، وكذلك تعاملها مع المصارف والمؤسسات المالية.
ووفقاً للتقرير، فقد تراجع سعر صرف العملة الإيرانية، ما أدى إلى ازدياد التضخم في البلاد حتى 27% نهاية 2012، كما ارتفع معدل البطالة بحيث سيصل إلى ما بين 15 و16.6% في السنوات المقبلة.