سالم يبدأ تقييم ثروته تمهيدًا ل«التصالح».. ومحاميه ينفي التفاوض مع الشاطر

قال طارق عبد العزيز، محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إن موكله بدأ إجراءات تنفيذية لتقييم ثروته في ثلاث دول؛ تمهيدا لإجراء مصالحة مع الحكومة بشأن اتهامات في قضايا فساد وتربح، طالت عددا من رجال الأعمال ورموز النظام السابق الذي أطاحت به ثورة يناير.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الأحد: «تلقي سالم 9 عروض حتى اليوم من شركات تابعة لبنوك محلية، لتقييم ثروته في مصر وإسبانيا وسويسرا».

وتابع: «تم طرح 3 مناقصات بين بيوت الخبرة والتقييم لحصر أصول سالم وأسهمه وودائعه قبل الجلوس مع النيابة العامة ضمن إجراءات المصالحة».

كان رجل الأعمال الهارب، عرض من خلال محاميه بالقاهرة، التصالح مع الحكومة مقابل تنازله عن 50% من ثروته، نظير التنازل عن 21 دعوى قضائية، منها اتهامات بالفساد والتربح في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار متدنية.

واتهم محامي رجل الأعمال، أشخاصا «مجهولين»، بإطلاق شائعات من شأنها عرقلة محاولات التسوية والتصالح مع الحكومة، بعد أن رصد قيام أحد الأشخاص بانتحال شخصية موكله على تويتر، وإطلاق «أكاذيب» حول اجتماع سالم مع قيادات إخوانية على رأسها خيرت الشاطر وحسن مالك.

وتقدم عبد العزيز ببلاغ إلى النيابة العامة بعد ظهر اليوم، يطالب فيه بالتحقيق في واقعة انتحال شخصية رجل الأعمال، وبث أخبار كاذبة تعرقل عملية التصالح.

وقال عبد العزيز: «فوجئنا بشخص ينتحل صفة رجل الأعمال في حساب خاص على موقع التواصل الاجتماعي العالمي تويتر، يشير إلى أن سالم اجتمع مع الشاطر ومالك بحضوري، لتكون الشائعة الثالثة بعد شائعتي تقييم ثروة حسين سالم بما يصل إلى 20 مليار دولار، ووصول وفد من النيابة إلى مقر إقامة سالم بإسبانيا للقائه».

وأضاف: «لا يمتلك سالم أي حساب على هذا الموقع»، نافيا وجود أية أرقام محددة عن التسوية، وأن المفاوضات ما تزال جارية مع النيابة.
وقال: «لم يسافر أي وفد من النيابة لمقابلة حسين سالم ولن يكون هناك وفود متفق على سفرها حتى هذا الوقت، فما يتردد حاليا هو للتأثير على المصالحة ومصيرها، لأن موكلي لا يعلم حجم أصوله حتى الآن».