«الزند» : سنعقد عمومية ثانية قريبًا لوقف الاعتداء على السلطة القضائية

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، اليوم السبت، إن الجمعية العمومية التى عقدت مساء أمس الأول كانت مفادها هو وقف الاعتداء على السلطة القضائية مشيرا إلى أنه سيتم الدعوة إلى جمعية عمومية أخرى فى وقت لاحق لوقف الاعتداء على السلطة القضائية، وستكون بعد مرور المهلة التى تركها القضاة فى عموميتهم إلى النائب العام للتقدم باستقالته.

وأشار إلى أن الجمعية القادمة سيحضرها ما يزيد عن 15 ألف قاض فى حال الدعوة إليها، رافضا التحدث عن القضية التى تختص برفع الحصانة عنه مكتفيا بأن أمر رفع الحصانة هين لا يجب أن يتدخل فيه القضاة، ومن يحاربونه سيسحقهم بقدميه وهو بهم كفيل مؤكدًا أن أهالى لا يوجد أى عداء بينه وبين أهالى مطروح مطالبا القضاء الأعلى بسرعة البت فى القضية.

وردًا عن ذلك قال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو المجلس الأعلى للقضاء إن مجلس القضاء الأعلى، سيكتفى بطلب مذكرة مكتوبة من المستشار أحمد الزند للرد على القضية التى ينظرها المجلس أمامه حاليًا الخاصة باتهام أهالى مطروح له بالاستيلاء على أراض مملوكة لهم.
وأضاف بهلول أن الزند لن يتم استدعاؤه إلى النيابة لأنه قاض ويكتفى المجلس بمذكرة كتابية منه موضحًا أن القضية سبق وأن تم التحقيق فيها من قبل ولا يدرى السبب فى فتح القضية مرة ثانية.

وأوضح المستشار عبد الرحمن بهلول إلى أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك منع النائب العام من حضور جلساته إلى أن يقضى ببطلان تعينه أو يتقدم هو باستقالته من تلقاء نفسه إلى المجلس ولا أحد يملك عزله لأن القاضى غير قابل للعزل.

وقال مصدر قضائى إلى أنه رغم علم المستشار أحمد الزند بقلة الأعداد التى ستشارك فى الجمعية العمومية إلى أنه أصر على انعقادها فى موعدها تلبية لدعوة شباب القضاة والنيابة العامة الذين دعوا لذلك مضيفًا إلى أن الزند لم يرد أن يؤجل موعد الجمعية كما تم تأجيلها سابقًا حرصًا على دعوة شباب القضاة والنيابة العامة.

وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق إن توصيات الجمعية العمومية التى أصدرتها أول أمس غير ملزمة لأحد والقضاة يرون أنها مقبولة أو غير مقبولة وما أصدر بالجمعية ما هو إلى كلام يقال فقط موضحا أن تلك قرارات نادى القضاة لا تلزم إلا أصحابها.

وأشار عبد العزيز أن توصية الجمعية بمنع النائب العام منن حضور جلسات القضاء الأعلى لا يمكن تطبيقها لأن منع حضور النائب العام للجلسات يؤدى إلى بطلان قرارت مجلس القضاء الأعلى، موضحا أن تعيين النائب العام لا تشوبه شائبة، وتساءل لماذا لم يرفع نادى القضاة قضية لبطلان تعيين النائب العام.

وأضاف رئيس نادى القضاة الأسبق أن القضاة ليسوا فى حاجة إلى صندوق التأمينات الذى يدعو إليه الزند لأنه موجود فى النادى مسبقًا أثناء توليه رئاسة النادى، وهناك وثائق للتأمين على حياة القضاة تم إعدادها سابقا.

وأوضح عبد العزيز أن الزند جعل القضاة ينصرفون من حوله ولا يؤيدونه فى قرارته، والدليل على ذلك قلة عدد حضور الجمعية العمومية مشيرا أن القضاة انصرفوا من حول الزند لأنهم عرفوا حقيقة الأمور التى يسعى إليها الزند مشيرًا الى أن الزند أساء إلى القضاة كافة.

وأكد أن الأمر وصل إلى منتهاه، وعلى المستشار الزند ومجلس إدارة نادى القضاة أن يتقدموا باستقالتهم الآن، وعليهم أن يجنبوا القضاء الفتنة والخلافات لما وقع منهم طوال الفترة الماضية، موضحًا أن الزند خاض معارك كثيرة وخسرها.

ودعا المستشار عبد العزيز الجهاز المركزى للمحاسبات إلى مراجعة أعمال وأموال نادى القضاة، لأن هناك تدميرا فى بنية نادى القضاة غير مسبوقة ووصلت الأمور إلى تدنى مستوى الخدمات بالنادى وأمور أخرى كثيرة "نمسك لساننا عن قولها درءًا للفتنة".