بلاغ للنائب العام يطالب برفع الحصانة عن «الزند» بسبب إهانة المحامين

تلقى المستشار طلعت عبدالله النائب العام، بلاغا من ممدوح إسماعيل المحامي بالنقض، وأحمد سيف الإسلام حمد المحامي ومحمد سيد الريس المحامي ضد المستشار «أحمد الزند» رئيس نادي القضاة يتهمونه، من خلاله بإهانة محامين مطالبين برفع الحصانة عنه.
وجاء في البلاغ أن الشاكين قد سبق وأن تقدموا ببلاغ للنائب العام برقم 204 لسنة 2013 بصفتهم وكلاء عن المتهمين في القضية رقم القضية 13760 لسنة 2012 جنح قصر النيل، وطالبنا فيها برفع الحصانة عن المستشار الزند وآخرين، لاتهامهم بوقائع تقع تحت طائلة القانون، عن طريق التحريض والاتفاق والتسهيل والمساعدة في ارتكاب الجرائم الآثمة، وفقا لقانون العقوبات الأتية « مادة 86- 88مكرر- 102 مكرر - 126-129-157-176-188-213- 214 - 230 - 241 - 280 - 281- 302- 241- 243- 306- 311-315 - 316- 361- 375 مكرر» والقانون «72- 73» من قانون السلطة القضائية وتم إرسال خطاب من سيادتكم لوزارة العدل لندب قاضى تحقيق برقم 18 لسنة 2013.
وأضاف البلاغ على لسان الشاكين أننا فوجئنا نحن المحامون القائمون بعملنا وفقا للقانون، وطلبنا رفع الحصانة في بلاغنا رقم 204 لسنة 2013، ضد المستشار أحمد الزند، أن السيد المستشار أحمد الزند في مؤتمر علني عقد بدار القضاء العالي، وأذاعته القنوات الفضائية، وحضره العديد من القضاة والصحفيين يوم الجمعة 22 فبراير 2013، يقول علانية «إنه بالرغم من حب أعضاء الجمعية لي فأرجو منهم عدم الحديث عن رفع الحصانة عني، وأضاف أنه لا يرغب، أن تتحدث الجمعية عن هؤلاء الحشرات، وقال «سأسحق بقدمي كل من يقف أمامي ونهايتهم السجن بإذن الله»، وحيث إن هذه الكلمات تتضمن سب وأهانه علانية، ومتعمدة لنا فقد نشر هذا الكلام الذي يمثل سبا علنيا، وقد طالب إسماعيل والشاكون النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستشار أحمد الزند ورفع الحصانة عنه للتحقيق معه.