ذكر تقرير الجمعة، أن النظام المصرفي لقبرص المكشوف على اليونان يحتاج لما يصل الى 9مليارات يورو في إطار صفقة إنقاذ مالية أوروبية لمنع الجزيرة من الإفلاس. وذكرت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية، أن مراجعة قامت بها مؤسسة بيمكو الأميركية للاستشارات حددت مبلغ إعادة رسملة البنوك ب8,86 مليارات يورو (11,71 مليار دولار) في أسوأ سيناريو.
وتقول الحكومة إن على الدائنين الدوليين أن يتبنوا سيناريو بيمكو الأساسي - البالغ 5,98 مليارات يورو بحسب تقارير- لأن من شأنه تخفيف شروط القرض.
غير أن رسالة من بيمكو سربت إلى وسائل الإعلام القبرصية هذا الأسبوع أظهرت أن المؤسسة الأميركية تتوقع أن يشهد اقتصاد الجزيرة مزيدا من التراجع والانكماش.
ويتوقع أسوأ السيناريوهات ارتفاع نسبة البطالة واقتطاعات أكبر للأجور وتدهور أسعار العقارات، وكل ذلك يمثل ضربة قاضية لقدرة السكان على تسديد قروضهم المصرفية.
وقالت بيمكو في الرسالة المسربة للبنك المركزي "نعتقد أن من المعقول أن نتوقع اقتطاعات كبيرة في أجور موظفي القطاع العام والذي من شأنه أن يكون له تأثير مادي على المقترضين."
وقال البنك المركزي إنه "يعترض بشدة" على منهجية بيمكو في عدم احتساب العائدات المصرفية المستقبلية.
وأضاف أنه "يؤيد توقيعا سريعا لمسودة مذكرة تفاهم تم التوصل اليها مع الترويكا لأن إطالة فترة عدم اليقين تؤذي الاقتصاد، وخصوصا النظام المالي."