نادى القضاة يتمسك بانعقاد «عمومية الجمعة» فى موعدها

رؤساء أندية أقاليم يقاطعون الجمعية بسبب «ميولها السياسية»

فى الوقت الذى أكد فيه مجلس إدارة نادى القضاة إصراره على عقد الجمعية العمومية، غير العادية، فى موعدها يوم الجمعة المقبل بدار القضاء العالى، حذر عدد من رؤساء أندية الأقاليم من «فشل العمومية وسط اتجاه بين القضاة لمقاطعتها».

وأرجع رؤساء أندية الأقاليم سبب المقاطعة إلى أن «الجمعية بلا جدول أعمال وستكون ذات صبغة سياسية بعيدا عن القضاء، ووقت انعقادها غير مناسب فى ظل حالة الخلاف السياسى القائم، كما قد تتطرق إلى مقاطعة الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية المقبلة».

وأكد عضو مجلس إدارة نادى القضاة، المستشار سامح السروجى، أن «الجمعية العمومية ستعقد فى موعدها ولا نية لتأجيلها خاصة أن عددا كبيرا من القضاة وأعضاء النيابة العامة طالبوا بانعقادها»، وأضاف السروجى أن الجمعية لها جدول أعمال سيعلن عنه وقت انعقادها، مبينا أنها «ستناقش أزمة النائب العام والقرارات المخالفة للقانون التى اتخذها منذ توليه المنصب، إضافة إلى دور مجلس القضاء الأعلى فى حل الأزمة».

وحول ما تردد من مقاطعة عدد كبير من القضاة للجمعية، قال السروجى إن «أعدادا كبيرة من القضاة وأعضاء النيابة العامة أعلنوا عن مشاركتهم فى العمومية، من جانبه، قال رئيس نادى قضاة المنوفية، المستشار عبدالستار إمام، إن «الغالبية العظمى من رؤساء أندية الأقاليم أجمعوا على أهمية تأجيل الجمعية العمومية لإبعاد القضاة عن الاستقطاب السياسى الحادث الآن».

وأوضح إمام «نحرص مع عدم اقحام رجال القضاة والنيابة العامة فى الصراعات السياسية والحزبية وحالة الاستقطاب، وهو ما يدفعنا إلى التصرف بحكمة والتشاور مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، حول تأجيل الجمعية، إلى حين الإعداد الجيد لها ووضع جدول أعمال واضح لتحقيق الأهداف المرجوة منها».

من جانبه، قال رئيس نادى قضاة بنى سويف، المستشار محمد عصمت يونس إن «مجلس إدارة نادى القضاة لم يستشر أحدا فى أمر انعقاد الجمعية لأنهم يعلمون أن رؤساء أندية الأقاليم سيرفضونها»، مشيرا إلى أن انعقاد عمومية القضاة فى هذا التوقيت يعنى أنها ستكون عمومية سياسية، وأضاف «بالنسبة لأزمة النائب العام وأمر إقالته فإن القضاء ينظر فى الطعون المقامة بشأنها والمستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، أكد أنه سيرحل عن منصبه فى حال ما إذا أقر القضاء بعدم أحقيته فى المنصب».