أعلنت فرنسا اليوم الثلاثاء، تأييدها لدعوة اللجنة الدولية الأممية المعنية بالتحقيق بشأن الجرائم التي ترتكب بسوريا، لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو - في مؤتمر صحفي اليوم - إن بلاده تدعم طلب اللجنة الدولية لمجلس الأمن الدولي بشأن ضرورة إحالة الملف إلى الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي أشد الجرائم خطورة بسوريا.
وأضاف أن اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في سوريا نشرت أمس، الاثنين، تقريرها الجديد بشأن الوضع في سوريا حيث أدانت ما يتعرض له الشعب السوري بسبب التطرف وعسكرة الأزمة والحالة الإنسانية المتردية.
وأشار لاليو إلى أن التقرير الدولي يركز على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها .. كما يناقش انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جماعات المعارضة المسلحة "والتي لا يمكن مقارنتها من حيث الحجم".
وأوضح الدبلوماسي الفرنسي أن بلاده تأمل أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة قرارًا يدعو لاحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا.. مشيرا إلى أن المجلس سينظر قريبا في تجديد مهمة لجنة التحقيق بشأن سوريا.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على ضرورة أن يمثل كل من شارك، دون استثناء، في الجرائم التي رصدتها اللجنة الدولية بسوريا أمام العدالة .
واتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول أعمال العنف في سوريا، في تقرير أمس، طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب .. محذرة من أن آثار النزاع السوري يمكن أن تمتد لأجيال وتقوض الأمن في كل منطقة الشرق الأوسط.
وحذر التقرير من أن الآلية المدمرة للحرب الأهلية لا تترك آثارا على السكان المدنيين فقط وإنما تقضي أيضًا على الهيكلية الاجتماعية المعقدة للبلاد.
وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي قد أنشأ في عام 2011، لجنة التحقيق المستقلة المعنية برصد الجرائم في سوريا.