ناقش المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) عددا من القضايا المتنوعة على رأسها الميزانية والدستور والعزل السياسي والطاقة. فمن جهتها، ناقشت لجنة الدستور بالمؤتمر آخر المستجدات المتخذة بشأن الهيئة التأسيسية للدستور.. فيما ناقشت لجنة المالية مشروع قانون الميزانية الليبية للعام الحالي والمقدم للمؤتمر من قبل الحكومة المؤقتة.
واستعرض المؤتمر الوطني العام المقترح المقدم لرئيسه محمد المقريف من قبل 17 عضوا بشأن صرف منحة مالية للأسر الليبية، بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 17 فبراير، كما تمت مناقشة مشروع قانون العزل السياسي المقدم من اللجنة المشكلة لهذا الغرض، بموجب قرار المؤتمر.
وناقشت لجنة شؤون الطاقة خطة وزارتى النفط والكهرباء، والتوصيات المقترحة على الخطة، كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من معهد رصد العائدات بشأن مذكرة التفاهم بين المعهد والمؤتمر الوطني العام، وتم خلال الاجتماع، تشكيل عدد من اللجان، لمتابعة جملة من الموضوعات المتعلقة بوزارتي النفط والكهرباء.