شلل فى الميناء والمنطقة الصناعية..وتحذير من تلف المواد الغذائية المستوردة

شركات الاستيراد تحمِّل المسئولية للحكومة لسوء إدارتها للموقف

حذر عدد من المستوردين، من ان استمرار توقف العمل فى الموانىء والمنافذ الجمركية ببورسعيد، سيؤدى إلى اتلاف بعض البضائع والشحنات الواردة، خاصة تلك التى تحتوى على مواد غذائية. وحمل رجال الاعمال اصحاب شركات الاستيراد العاملة فى بورسعيد مسئولية تضرر اعمالهم من حالة العصيان التى تشهدها المحافظة منذ امس الأول، على الحكومة المصرية لتخاذلها وتعاملها السىء مع الوضع، مؤكدين ان السياسات الخاطئة التى اتبعتها حكومة قنديل منذ اندلاع الازمة فى بورسعيد ستؤدى إلى نتائج وخيمة على جميع المحافظات خاصة مع توقف نقل الشحنات الخاصة بالحبوب والاغذية التموينية، بسبب توقف حركة النقل.

«عملية تفريغ الشحنات الواردة لميناء بورسعيد تكاد تكون متوقفة، الأمر الذى سيؤدى إلى تلف بعض تلك الواردات خاصة الغذائية منها، كما سيؤدى إلى الاخلال ببنود العقود والالتزامات المبرمة وزيادة الاعباء الضريبية والجمركية على المستوردين الذين لا يستطيعون نقل بضائعهم بسبب حالة الشلل فى الميناء والجمارك، والطرق البرية التى تمر بها المدينة» بحسب محمد ابو عوف صاحب شركة استيراد وتصدير ببورسعيد، الذى حذر من نتائج تأثر حركة النقل بالميناء على المستوردين الذين يواجهون صعوبة بالغة لإتمام صفقاتهم منذ عامين بسبب الاضطرابات السياسية تبعا له،«الاحوال الاقتصادية فى 2012 و2013 هى الأسوأ على الاطلاق، ولم نشهد مثلها من قبل حتى فى عام ما بعد الثورة 2011 لم تكن هناك ازمات حقيقية مثل الآن».

وقد انضم امس عمال ترسانة بورسعيد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس للعصيان المدنى فى يومه الثانى اليوم، كما اغلقت المنطقة الاستثمارية التى تضم اكثر من 20 مصنعا ابوابها، مع تزايد هتافات الشعب البورسعيدى «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم» المطالبين فيها بالتحقيق والقصاص فى قضية مقتل 43 بورسعيديا خلال الشهر الماضى.

«التوكيلات المهمة والشركات العالمية تنسحب منذ اشهر لحساب دول شقيقة فى المنطقة، كما اغلق عدد من المصانع منذ الازمة» قال صلاح صاحب شركة استيراد وتصدير ببورسعيد، مشيرا إلى سحب عدد من التوكيلات المهمة مثل هينكل الذى تندرج تحته شركة برسيل ونقله إلى دبى، وعدد من التوكىلات الكبيرة الاخرى، مؤكدا ان الوضع الاقتصادى متردى منذ اشهر ليست بالقليلة بدون أى التفات من المسئولين لذلك، «السوق ميت واصحاب التوكيلات يسحبونها لصالح دبى، والمصانع متوقفة من قبل دعوات العصيان بسبب تخوف العمال من المجئ للعمل بالمحافظة، منذ الاضطرابات المسئولة عنها الحكومة قبل الشعب»، ولفت صلاح إلى تأثر الحركة فى الموانئ والجمارك سلبيا حتى لو لم تشارك فى الاعتصام، واكد ان لديه شحنات لم يستطع اخراجها من الميناء وهذا « سيكلفه زيادة فى التكلفة بسبب الزيادة التى سيغرمها فى تأجير المخازن وارضيات الميناء يوميا هو وغيره من المستوردين».

وأكدت جمعية المستثمرين ببورسعيد ان 20٪ من المصانع اغلقت نهائيا وان الصناع متوقفون عن العمل ويتعرضون لخسائر فادحة نتيجة الأحداث السياسية المتوترة بالمحافظة، وإعلان العصيان المدنى، وفقا لتصريحات أمين عام الجمعية، مجدى كامل، الذى أكد فى تصريحات ل«الشروق» ان توقف المصانع يؤدى لخسائر نتيجة لالتزامها بعقود تصدير خارجية مع الأجانب، موضحا ان هذه العقود تنص على دفع غرامة تساوى ربح الشركة المصدر إليها فى حالة عدم تسليم البضاعة فى موعدها.

وأضاف كامل ان أصحاب المصانع ملتزمون فى نفس الوقت برواتب العمال والتأمينات الاجتماعية ودفع رسوم للهيئة العامة للاستثمار، لافتا النظر إلى ان المنطقة الحرة تساهم ب40٪ من حجم صادرات مصر، التى تصدر بضاعتها بنسبة 100٪ للخارج».

«أحمل الحكومة نتائج العصيان الاجتماعية والاقتصادية لأنها السبب الحقيقى وراءه، خاصة مع تجاهلها لغضب الشعب البورسعيدى، ولا مبالاتها أمام احتياجات المدينة الاقتصادية»، كما أضاف رجل الأعمال أبوعوف.