قام آلاف من أنصار المعارضة باحتجاجات في أنحاء غينيا يوم الاثنين؛ للمطالبة بانتخابات برلمانية حرة ونزيهة خوفا أن تتعرض مثل هذه الانتخابات التي ستجرى للمرة الأولى في أكثر من عقد للتزوير. وستكون انتخابات 12 من مايو، المرحلة الأخيرة في عودة غينيا إلى الحكم المدني في أعقاب وفاة الرجل القوي المخضرم "لانسانا كونتي" عام 2008 وعامين من الحكم العسكري الذي شابه العنف.
وانتخب الرئيس ألفا كوندي في عام 2010 ووعد بالرخاء لسكان غينيا البالغ عددهم 10 ملايين.
وقال خصوم كوندي، إن الاستعدادات للانتخابات التي طال تأجيلها "معيبة"، مشيرين إلى وجود عقد تم ترسيته على شركتين لتجديد سجلات الناخبين، قائلين إن الشركتين تتلاعبان في القائمة بما يفيد حلفاء الرئيس.
وكان الاتحاد الأوروبي أحد المانحين الرئيسيين لغينيا، حذر في نوفمبر، قائلا إنه يريد جدولا زمنيا مفصلا ويتسم بالمصداقية للانتخابات للإفراج عن مساعدات قيمتها نحو 174 مليون يورو (234 مليون دولار) للبلاد.
وقالت مصادر المعارضة، إن نحو عشرة آلاف محتج نزلوا إلى الشوارع في كوناكري، يوم الاثنين.
ولم ترد أنباء عن وقوع عنف ماعدا اشتباكا طفيفا بين بعض أنصار المعارضة، وأتباع الحزب الحاكم في أحد أحياء كوناكري، حسب ما ذكره المتحدث باسم الحكومة دامانتانج البرت كامارا.
وقالت وزارة الصحة، إن سبعة أشخاص أصيبوا بجراح خفيفة في العاصمة أربعة منهم من جراء إلقاء الحجارة.
ومن جانب آخر، توعدت المعارضة بمواصلة الاحتجاجات خلال الأسبوع وتنظيم إضرابات عامة حتى تقبل الحكومة مطالبها.