كشفت الحكومة المحلية بمحافظة البصرة العراقية، أمس الأربعاء، عن تعاقد دولة الكويت مع إحدى الشركات الأمنية التابعة لرجال أعمال إسرائيليين، لحماية الحدود "العراقية – الكويتية". وقال رئيس مجلس محافظة البصرة- صباح البزوني -في تصريح صحفي- "سجلنا اعتراضنا على العقد المبرم بين الكويت وشركة أمنية عالمية لحماية حدودها مع العراق؛ بسبب أن الشركة تعود لرجال أعمال إسرائيليين".
وأضاف البزوني، لقد سجلنا بشكل رسمي اعتراضنا على هذا العقد، وخاطبنا وزارة الخارجية العراقية؛ مطالبين بالتحرك لمنع وضع ملف حماية الحدود في أيدي شركات لا نطمئن إليها، مشيرا إلى أن ملف ترسيم الحدود بين العراق والكويت شديد الخطورة، وبالتالي فإن مراقبة هذه الحدود موضوع يتعلق بأمن العراق الهش، لذا لا يمكن أن نقبل شركة إسرائيلية تكون مسؤولة عن هذا الملف المهم بين البلدين.
يُذكر أن ترسيم الحدود بين "العراق والكويت" من الملفات العالقة بين البلدين منذ انتهاء الغزو العراقي للكويت عام 1990، وصدور قرار من مجلس الأمن يحدد هذه الحدود بشكل ظل العراقيون يرفضونه، وقد عقدت عدة اجتماعات تناولت ترسيم الحدود منها تلك التي تمت خلال زيارة رئيس الوزراء- نوري المالكي للكويت، في مارس 2012، ثم زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح للعراق في نهاية أبريل المقبل.