قرض سعودي يفجر أزمة «الربا» بين السلفيين والإخوان بالشورى

وافق مجلس الشورى، في جلسته الثانية التي عقدها مساء اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد فهمي على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع تزويد منطقة مدينة نصر بمياه الشرب الموقع بين مصر والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 225 مليون ريال سعودي، وسط رفض من أعضاء حزب النور على القرض لكون نسبة الفائدة عليه تدخل في إطار الربا.

ورفض ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو المجلس هذا القرض لأن الأجيال المقبلة هي التي ستتحمل تبعاته، كما أن نسبة فائدته التي تبلغ 2% تعد مرتفعة جدا.

وقال علي عبد التواب عضو المجلس عن حزب النور، إن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار ومصر أغلى بلاد العالم من حيث الثروات حال استغلالها جيدا، والقيم عندنا ثابتة وليست نسبية، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أخذ الربا والعرف قال إن كل قرض جر نفعا فهو ربا.

وأضاف أنه بترشيد الإنفاق سنصلح من حالنا.. مطالبا بتخصيص سيارة واحدة لكل وزير، موضحا أن مصر استوردت خلال شهر رمضان الماضي (ياميش) يقدر ب250 مليون دولار ولكي نتقدم لا بد وأن تصل نسبة الفائدة على القرض إلى صفر.

ومن جهته، قال الدكتور عصام شبل ممثل حزب الوسط إنه ينظر للقرض على أنه ليس ربا مضيفا: "إذا ما اقترضت من أخيك قرضا لا تظلمه ولا يظلمك وبالمعنى الاقتصادي فإن القيمة الشرائية للجنيه تقل بعد سنة بنسبة 25% وبعد 20 سنة عندما ترد قيمة القرض لن يساوى قيمته".

وأضاف: "في هذه الحالة فإن نسبة ال2% لا تعد إلا من باب قيمة القرض نفسه وتدخل في باب الإعانة، ونحن نود أن تكون لنا مورادنا الذاتية التي توفر لنا حاجاتنا لكن إذا كانت هناك حاجة ماسة الآن فنحن معها بشرط ألا يتحمل المواطن أي أعباء بسبب هذا القرض".

ورد ممثل الحكومة قائلا: "نتمنى ألا نعتمد على القروض الخارجية ونحن نعتمد عليها مضطرين والحكومة السعودية أعطتنا منحة 500 مليون دولار لدعم الموازنة وقرضا آخر بملياري دولار وحزمة التمويل من الصندوق السعودي بتكلفة إقراض 2% ثابتة لمدة 20 سنة وهى في عرف البنوك العالمية مخفضة جدا".


وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن الدستور لا يعطي سلطة دينية لأحد، والمادة الرابعة منه تعطي الرأي الاستشارىيلهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، والمجلس صاحب القرار في إحالة أي شيء للأزهر.

ورد الدكتور عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور قائلا: "لا يصح أن يعطينا الدكتور العريان خطبة في الدستور".