أكد اللواء عبدالفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، اليوم الأحد، أن حالة السيولة السياسية وتراجع القانون وانتشار العنف تحتاج منا جميعًا إلى التضامن، وجاء ذلك خلال إلقاء بيان الحكومة حول أحداث العنف الأخيرة، أمام مجلس الشورى اليوم. وقال: "جهاز الشرطة جهاز وطني يحمي الشرعية ولا يحمى النظام"، وأضاف: "كنا نحمي الشرعية قبل الثورة ونحميها بعد الثورة".
وأشار إلى أنه لابد أن نتفق جميعًا على أننا نمر بمرحلة خطيرة، موضحًا أن مصر على حافة الهاوية، مضيفًا: "وإذا لم نتكاتف جميعًا بكافة أفكارنا وانتماءاتنا وأيديولوجياتنا، ففي مرحلة ما يحتاج منا الوطن إلى التخلى عن كل هذه الاعتبارات".
وقال إن الوطن على درجة كبيرة من الخطورة بعد أن استشرت حالة العنف بالمجتمع والتى تشجعها بعض القوى السياسية والأحزاب .
وأضاف: "ربما تحتم علينا استخدام العنف المفرط في تأمين بعض المظاهرات التي لجأ المتظاهرون فيها إلى استخدام العنف، مشيرًا إلى أن جميع المظاهرات السلمية تم تأمينها وكل الفعاليات السلمية مهما كانت شعاراتها وأيديولجياتها نرحب بها".
وتابع: "الأمن لم يتعرض إلى استخدام العنف إلا إذا شعر بخطر حقيقي تتعرض له المنشآت، فنحن نقف أمام من يخرج على القانون، من منا يرضى على ما يحدث أمام قصر الاتحادية!"؛ مضيفًا: "سواء قبلنا أو رفضنا رئيس مصر، فلابد أن نحافظ على قصر الرئاسة".
كما أكد أن جهاز الشرطة لم يستخدم العنف ضد المظاهرات السلمية، وكل ما وقع من أحداث عنف كان لحماية المنشآت.