الأمن اليمني يؤكد أن جهات رسمية وراء شحنة الأسلحة الإيرانية

الأجهزة تحقق في مصير شحنات سابقة دخلت البلاد منتصف العام الماضي

أعلنت الداخلية اليمنية بأن التحقيقات لا تزال جارية مع طاقم السفينة التي عثر عليها في 23 يناير الماضي محملة بشحنة أسلحة قادمة من إيران قبالة السواحل اليمنية.
وجدد وزير الداخلية اليمني اللواء عبدالقادر قحطان والدكتور علي محمد الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي اتهامهما لإيران بالوقوف وراء شحنات الأسلحة التي تم ضبطها مؤخرا وشحنات سابقة.
وكشف المسؤولان اليمنيان في مؤتمر صحافي عن تفاصيل الشحنة التي ضبطت في المياه الإقليمية اليمنية قبالة ساحل المهرة جنوب شرق اليمن والمكونة من صواريخ سترلا المحمولة المضادة للطائرات، والتي يبلغ مداها خمسة كيلوا مترات، وعشرات الأطنان من المتفجرات أقواها مادة C4 وأحزمة ناسفة وأجهزة تفجير عن بعد.
وضبطت السفينة الإيرانية "جهان One" في المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل المهرة بمساعدة أمريكية، وعلى متنها أربعون طنا من الأسلحة والمتفجرات، ويبدو أنها ليست الأولى حيث تحقق سلطات الأمن في شحنات سابقة أدخلت إلى اليمن في منتصف العام الماضي ولا يعرف مصيرها.
وقال اللواء عبد القادر قحطان إن "المعلومات والأدلة موجودة، وتؤكد بأن هذه الشحنة قادمة من إيران"، مبينا أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة المتورطين في مجيء هذه الشحنة إلى سواحل اليمن.
من جهته، استنكر الدكتور علي الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي اليمني تصرف إيران بإرسالها هذه الشحنة، وقال: "دعينا أكثر من مرة أشقاءنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إعادة النظر في مواقفهم تجاه اليمن، وكانوا في كل المناسبات ينكرون أي تدخل في اليمن".
ويكشف التصعيد اليمني تجاه إيران ولجوء صنعاء إلى الأمم المتحدة لطلب المساعدة في التحقيق، عن خطورة الأسلحة والمتفجرات وتقنيات التفجير عن بعد التي احتوتها هذه الشحنة، ويمكن أن يستخدم معظمها في عمليات إرهابية تهدد استقرار اليمن الذي يعيش أوضاعا أمنية وسياسية هشة.
وزير الداخلية عبد القادر قحطان اعتبر أنها "شحنة في غاية الخطورة، لما احتوته من كميات المتفجرات التي لو قدر لها أن توضع في تجمعات سكنية كما حصل في حادثة السبعين، ربما تكون كافية لإنهاء الملايين من أبناء اليمن".
يذكر أن اليمن يشهد منذ منتصف العام الماضي نشاطا متزايدا في تهريب الأسلحة والمخدرات وبكميات غير مسبوقة، حيث لا يقتصر خطرها على اليمن، بل يمتد إلى بعض دول الجوار، وهذا ما يفسر التعاون الاستخباراتي الذي ساعد على كشف شحنة الأسلحة في السفينة المضبوطة.