قام ضباط قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، بشن حملات تفتيشية موسعة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري. وأسفرت جهود الحملات - التي قادها اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى أسبوع كامل عن ضبط 63 بندقية آلية، وثلاثة بنادق إف إن، و65 بندقية مششخنة وغير مششخنة، و30 طبنجة، و193 فردا محلي الصنع، و136 طلقة مضادة للطائرات، وقذيفة آر بي جيه، ودانة مدفع، و22 خزينة سلاح إف إن ، و78 خزينة بندقية آلية، و2037 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.
كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط أربع ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها 12 فرد خرطوش، وعدد كبير من الأسلحة النارية تحت التصنيع والأدوات المستخدمة في تصنيعها، وتسعة قطع من الأسلحة الشرطية المستولى عليها خلال أحداث ثورة يناير، شملت أربع بنادق آلية، وثلاث بنادق غير مششخنة، وطبنجتين و36 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، فضلا عن ضبط 867 قطعة سلاح أبيض، و10 سجناء هاربين من مختلف السجون العمومية والمركزية خلال أحداث الثورة.
وأسفرت جهود الحملات أيضا عن ضبط 20 مراقبا هاربا، و182 متهما هاربا مطلوب ضبطهم في قضايا، و633 متهما في قضايا مخدرات بحوزتهم 202.5 كجم بانجو، و20 كجم حشيش، و2 كجم هيروين، وواحد كجم أفيون، و69 ألفا و240 قرصا مخدرا، و800 أمبول مخدر، وضبط 36 تشكيلا عصابيا ضموا 103 متهمين ارتكبوا 92 حادثا "قتل، سرقات بالإكراه، سرقات سيارات، سرقات متنوعة"، و71 متهما من بينهم 12 مسجل شقي خطر؛ لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم ثلاث بنادق آلية، وطبنجة، و9 "فرد محلي"، و45 قطعة سلاح أبيض.
أما في مجال تنفيذ الأحكام، فقد أسفرت جهود الحملات عن ضبط 11 ألفا و313 هاربا من تنفيذ 65 ألفا و330 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 864 دراجة بخارية مخالفة، وأربعة متهمين حال استقلالهم ثلاث دراجات بخارية بدون لوحات معدنية وارتكابهم ثلاث حوادث سرقة متنوعة، ومتهم لقيامة بالإتجار في الألعاب النارية، و151 سيارة مسروقة، و739 قضية تموينية متنوعة، و45 ألفا و160 مخالفة مرورية متنوعة، فضلا عن 2972 مخالفة في مجال المرافق.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.