مصدر فى البنك المرگزى ل«الشروق»: الاحتياطى الأجنبى كان دائمًا قائمًا على الاقتراض.. فلماذا تُثار حوله ضجة الآن؟

المبالغ المعلنة تعكس سيولة قائمة بالفعل لأن الودائع والاستحقاقات المختلفة غير واجبة السداد الآن

«جزء كبير من الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر كان دائما قائما على الاقتراض من الخارج. فلماذا الآن فقط تُثار كل هذه الضجة؟»، هكذا علق مصدر مسئول فى البنك المركزى، رفض نشر اسمه، على التخوفات التى طرحها بعض الخبراء والمصرفيين حول احتمالات وصول صافى الاحتياطى من النقد الاجنبى لدى البنك المركزى إلى «صفر»، مستندين فى ذلك إلى ان معظم هذا الاحتياطى يستند إلى مديونيات.

ويضيف المصدر المسئول أن «مصر كانت دائما دولة مقترضة، فنحن لسنا دولة مصدرة للبترول»، مشيرا إلى أنه حينما وصل الاحتياطى إلى ذروته، وبلغ 36 مليار دولار، كان حجم الدين الخارجى لمصر يدور حول ال35 مليار دولار».

وكان البنك المركزى قد اعلن منذ يومين عن انخفاض الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنحو 1.4 مليار دولار فى نهاية شهر يناير الماضى، ليصل إلى 13.613 مليار دولار. اعتبر مصرفيون أن هذا المبلغ يتوزع بين ودائع قدمتها دول مثل قطر والسعودية وتركيا لمساندة مصر، وهى مستحقة الرد بعد فترة، وجزء آخر مديونيات على البنك المركزى للأفراد والمستحقة عن اذون الخزانة الدولارية التى اصدرها خلال الفترة الماضية. أما الجزء المتبقى والمملوك للمركزى فيتمثل فى الاحتياطيات من الذهب، وبالتالى فإن المتاح من النقد الأجنبى لدى المركزى دون ان يكون مستندا لديون بلغ فى رأيهم صفرا.

«لا أعلم لماذا تثير الوديعة قلق الخبراء. أليست الوديعة أفضل من القرض، خاصة انها طويلة الأجل؟ كما أنها سهلة التجديد، وليست مثل القرض، واجبة السداد فى اجل محدد، وهذا ما يخفف من حجم التزامها»، يوضح مصدر المركزى، أما فيما يتعلق بالاحتياطى من الذهب، فيقول المصدر إنه من السهل بيعه، فى يومين على حد أقصى ولكننا لن نضطر إلى ذلك. وقد رفضنا استثماره خارجيا، لضمان وجوده لدينا، وسرعة التصرف فيه إذا احتجنا.

ويقول رئيس غرفة التداول فى أحد البنوك المصرية «الصورة قاتمة بالفعل، وتخوف البعض من وصل الاحتياطى إلى صفر هى نوع من تجسيد الوضع الخطر. لكننا لا نقوى على وصول الاحتياطى إلى أقل من 8 مليارات دولار، حتى لا نضطر إلى بيع الذهب للوفاء بما علينا من التزامات واجبة السداد عن القروض».

ولا يرى هذا المسئول خطرا فى لجوء الحكومة إلى بعض الودائع لتعزيز الاحتياطى، «خاصة أن شروط الوديعة، تقلل من الالتزامات قصيرة الأجل للحكومة المصرية فى هذه الفترة الحرجة، وإصدار السندات يحتاج إلى إجراءات طويلة».