«الاستئناف» تنظر تظلم «الليثي» في حبسه احتياطيًا السبت القادم

حدد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة بعد غد السبت، لنظر التظلم المقدم من المهندس أحمد الليثي، وزير الزراعة الأسبق، ضد قرار هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية؛ كبدت الدولة أكثر من 235 مليون جنيه، على نحو مثل إهدارًا جسيمًا للمال العام، وإضرارًا متعمدًا به.

وقال المستشار عصام فريد، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه: "سيتم نظر التظلم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبري حامد."

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، قد نسبوا إلى وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي، تهم الحصول على ربح ومنفعة للغير من عمل من أعمال وظيفته، والإضرار عمدًا بمصالح الغير، المعهود بها إلى جهة عمله، حال كونه موظفًا عامًا حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الليثي بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمد به في المخالفات المنسوبة إليه ببيع 100% من حصة الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية (نوبا سيد) على نحو أضر بالمال العام، بما قيمته 235 مليون و604 آلاف جنيه، جراء بيع 19 ألفًا و357 فدانًا من أراضي الشركة لصالح أحد المستثمرين، وبسعر أقل من سعرها السوقي.

وأضافت التحقيقات، أن الليثي قام ببيع 100% من الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية، وهي شركة قطاع عام مملوكة للدولة، لصالح شركة سعودية، بالمخالفة للقانون رقم 143.

وتبين من التحقيقات، أن عملية البيع الأولى لشركة النوبارية كبدتها خسائر مالية بلغت 160 مليون و604 آلاف جنيه، وفي عملية البيع الثانية خسائر بمبلغ 75 مليون جنيه، ليصل إجمالي الخسائر إلى 235 مليون و604 آلاف جنيه.