تفاقم أزمة الوقود يعطل الحياة فى المحافظات

تفاقمت أزمة نقص الوقود بالمحطات فى مختلف محافظات الجمهورية، أمس، وامتدت طوابير السيارات أمام المحطات لمئات الأمتار، وشهدت بعضها مشادات بين السائقين والعاملين. وفى القليوبية، أصيبت حركة المرور بالشلل فى أماكن حيوية بالمحافظة، وخاصة بالطريق الزراعى بسبب السيارات التى تراصت أمام المحطات لملء الوقود.

وفى المقابل انتعشت السوق السوداء وارتفعت تعريفة الركوب فى بعض الخطوط وسط غياب تام لرجال المرور، كما شهدت محطات البنزين تشابكًا بالأيدى بين السائقين بسبب خلافات حول الحصول على احتياجاتهم من الوقود.

ومن جانبه توقع المهندس فكرى قورة، وكيل وزارة التموين، أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة فى الوقود، معلنًا عن زيادة حصة المحافظة من السولار ل 2 مليون و196 ألف لتر سولار، والبنزين إلى مليون و900 ألف لتر يوميًا لمواجهة زيادة احتياجات المواطنين.

وفى الفيوم، عادت طوابير السيارات وسط اشتباكات ومشاجرات بين السائقين بعضهم وبعض، بسبب أسبقية الحصول على السولار، وأكد مصطفى القيسى، مدير الرقابة التموينية، أن الأزمة ستنتهى فى غضون أيام.

وفى كفر الشيخ، بادر السائقون بزيادة تعريفة الأجرة بسبب الأزمة وارتفاع أسعار الوقود بالسوق السوداء، وهو ما أثار غضب الركاب وأدى إلى نشوب مشاجرات ومعارك كلامية مع السائقين، وفى المقابل هدد عدد من أصحاب المخابز بالإضراب عن العمل وغلق المخابز إذا لم تتوافر كميات السولار الكافية بعد نفاد كميات الاحتياطى بالمخابز وعدم توافر السولار بالمحطات، واحتجاجًا على اتجاه المحافظة لتطبيق تجربة تحرير الخبز. وفى السياق نفسه هدد أصحاب عشرات المراكب وسفن الصيد بميناء البرلس وبرخ مغيزل والشخلوبة، بالتظاهر والاعتصام احتجاجًا على توقفهم عن العمل لعدم توافر السولار ونفاد كميات الاحتياطى التى كانت مخزنة للطوارئ.

من ناحية أخرى، اعترف وزير البترول والثروة المعدنية، أسامة كمال، أمس الأول، بأن نحو 20% من السولار يتم تهريبه عبر الحدود المصرية، ويحقق مكاسب لمن سماهم «مافيا التهريب» ب 10 مليارات جنيه سنويًا.

وأعلن الوزير فى تصريحات على هامش زيارته لمنطقة رأس شقير، عن حصر 800 محطة وقود وهمية تمارس أعمالها على الورق فقط، وتحصل على حصص من المنتجات البترولية والوقود دون بيعها للسوق، حيث يتم تهريب الكميات التى كانت تسلم إليها عبر الحدود مع سيناء.

وقال: "نجرى مراجعات لخرائط محطات الوقود ودراسة إعادة توزيعها، مع التركيز على ضخ أكبر كميات ممكنة من الوقود فى المحطات الكبرى مثل الوطنية، التابعة للقوات المسلحة لضمان عدم التهريب.