قال مصدر عسكري حديث التقاعد، إن ما تردد عن مطالبة الرئيس محمد مرسي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتدخل لدحر المتظاهرين ضد حكمه، حسبما نقلت صحيفة وورلد تربيون الأمريكية، أمس، هو أمر «غير صحيح، كما أنه لا يمكن تصديقه في الأساس».
وقال الرجل، الذي يتمتع باتصالات قوية مع قيادات عسكرية حالية، «ما سمعته أن مرسي أبلغ قيادات القوات المسلحة أن الوضع الأمني بالغ السوء، وأن لديه تقديرات ومعلومات تفيد باحتمال استمرار التدهور على الأرض بما ينذر بعواقب اقتصادية وخيمة، وأنه طلب دعم القوات المسلحة للحفاظ على المصالح الوطنية، لكنه لم يطلب أن ينزل الجيش علشان يضرب الناس في الشارع، وأصلاً مثل هذا الكلام غير وارد في أدبيات الحديث بين الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وأضاف: «يحب ألا ننسى أن مرسي هو أول رئيس مدني، وهو أيضا يعلم أن (فريق أول عبدالفتاح السيسي) وزير الدفاع، مهتم جدًا بدعم معنويات وأداء الجيش، وأنه مقتنع أن أي انخراط للجيش في الشأن الداخلي لا يخدم مصلحة الجيش في الوقت الراهن».
ونفى المصدر، صحة ما تردد عن انسحاب عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الاجتماع، الذي جمعهم برئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن العسكرية المصرية منضبطة وتحترم رئيس الجمهورية.
وأوضح المصدر، أن قادة الجيش طلبوا من الرئيس إبعاد القوات المسلحة عن الصراعات السياسية الدائرة على الساحة، ليتوقف دورها فقط عند حماية البلاد وتأمين الأمن القومي، والمنشآت الحيوية.
في الوقت نفسه، قالت 3 مصادر دبلوماسية غربية، التقت قيادات عسكرية، أنها لم تلمس على الإطلاق أي نية للقوات المسلحة للانخراط في الشأن الداخلي حاليًا أو في المستقبل القريب.