جددت محكمة معارضات مصر الجديدة، اليوم الاثنين، حبس 12 متهماً في أحداث تظاهرات الاتحادية، أثناء فعاليات جمعة "الخلاص"، والتي راح ضحيتها شخصان، بينما أصيب العشرات - 15 يوماً على ذمة التحقيقات. بدأت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رشوان، وحضور أحمد عبد الهادي ممثل النيابة، حيث ساد المحكمة تأهب أمني، وفرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً بالحواجز.
بدأت الجلسة الثالثة عصرا، ولم تطل لأكثر من نصف ساعة، كما منع القاضي دخول الإعلاميين والصحفيين، وأثبتت المحكمة حضور 11 متهما أودعوا قفص الاتهام.
والمتهمون هم: فاروق. س. ف، وأيمن. س. م ، مسعد س. ع، ومحمد. م . أ، ومحمد. خ. م، ومحمد. ع. ش وعلي. م . ا، وهيثم. ص . ح، ووائل. م . ك، و مصطفي. ع . م، ومحمد. م . ب.
بينما حصل المتهم الأخير، على حكم غيابي لتلقيه العلاج بالمستشفى، وقد دفع المتهمون ببطلان تحريات المباحث الجنائية وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأن القبض عليهم كان خارج محيط الأحداث، وأنه تم إلقاء القبض عليهم بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، حيث تم القبض عليهم عشوائياً.
واتهمت النيابة المحتجزين، بإثارة الشغب والتعدي على أفراد الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين.