وقف عقد تخصيص 3مليون متر ل«بورتو فينيس » المملوكة لطلعت مصطفى

أنهت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تقريرها بشأن بطلان تخصيص وسحب 3 مليون مترا من شركة "بوتو فيننيس"، التى يملكها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بمنطقة العين السخنة .

جاء ذلك في سياق تداول الدعوى التي حركها النائب السابق حمدي الفخراني، والتي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم.

كما طالب بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 مليون متر لشركة "بورتو فينيس للتنمية السياحية" بالأمر المباشر، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر بإجمالي سعر 400 مليون جنيه، لجلسة 17 مارس 2013 للاطلاع على المستندات، التي قدمتها شركة بورتو فينيس وهيئة التنمية السياحية .

وعرضت الدعوى رقم 38480 لسنة 65 قضائية، أنه في 26 نوفمبر2008 قرار التخصيص الصادر من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 مليون و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيه للمتر لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وكشفت الدعوى أن القرار صدر بالأمر المباشر دون أدنى اعتبار للشروط الواجب توافرها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وهو يجعل عقد البيع برمته باطلا ومخالفا للدستور والقانون بحسب الدعوى

وبينت الدعوى ما ارتكزت عليه وهو أن ركن الاستعجال متوافر في الدعوى وذلك لأن الشركة المخصص لها قطعة الأرض حصلت عليها بدون سند من القانون، بل وبمخالفة سافرة من هيئة التنمية السياحية.

وعن ركن الجدية، فإن العقد محل الدعوى هو عقد بيع لمساحات شاسعة من أرض هي ملك في الأصل للدولة والشعب بل تم إبرامه بالأمر المباشر في خروج علني عما نصت عليه أحكام القانون الأمر الذى يخرجه عن مبادئ الإدارة الرشيدة للأصول الفنية، والتي تقتضى إبرامه وفقا لمزاد علني أو مظاريف مغلقة .

وبرهنت الدعوى مطالبها بأن الباب الثالث في قانون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات المادة رقم " 30 ".

و تنص صراحة على أن يكون بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية، عن طريق مزايدة وهو ما سارت عمليات التخصيص عكسه تماما بحسب محامى الدعوى .