أجّلت محكمة جنح السلام جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بتهمة سب وقذف المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب المنحل، إلى جلسة 18 فبراير المقبل، بعد طلب من محامي شفيق للإطلاع على المستندات.
وكان إيهاب نجيب ،محامي سلطان، قد تقدم بمستندات لرئيس المحكمة، موضحًا أن عصام سلطان أقام القضية بصفته الشخصية، رغم أنه كان يتمتع بالصفة النيابية، كعضو مجلس الشعب وقت تعرضه لجريمة السب، مضيفًا أن موكله تقدم ببيان عاجل إلى مجلس الشعب ضد شفيق، مقدمًا اثباتات مستندية تفيد بإهداره للمال العام، وبيع أراضي جمعية الطيارين لعلاء وجمال مبارك، وفي اليوم التالي الموافق 14 مايو من العام الماضي، عقد شفيق مؤتمرًا صحفيًا ببيته، واتهم فيه سطان بأنه عميل لجهاز أمن الدولة.
وأضاف محامي سلطان، أن المتهم شفيق، كرر سبّه وقذفه لموكله في مداخلة تليفونية، تم تسجيلها على قناة "سي بي سي"، في 4 يوليو العام الماضي، وطلب سرعة الفصل في القضية، وكان عدد من محامى مرتضى منصور قد حضر الجلسة عن الفريق أحمد شفيق، مطالبين تأجيل القضية للإطلاع على مستنداتها، والاستعداد للمرافعات، فقررت المحكمة التأجيل.
وكانت محكمة جنح المطرية قد أصدرت مؤخرًا حكمًا، بحبس عصام سلطان لمدة شهر، وكفالة 50 جنيهًا، وغرمته 10 آلاف جنيها، بتهمة سب وقذف الفريق شفيق، من خلال قيام سلطان بالكتابة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عبارات تحمل إساءة لشفيق، وتعد سبًا وقذفًا في حقه باتهامه، دون سند بالفساد وتهريب الأموال إلى الخارج لصالح أسرة مبارك، وكبار رجال الأعمال، بأوائل أيام الثورة.