الشبكة العربية تحمل مرسي مسئولية تصاعد مظاهر العنف

حملت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الرئيس محمد مرسي وحكومته، اليوم السبات، المسؤولية كاملة عن تصاعد مظاهر العنف في الأيام الماضية، وطالبته بالتدخل الفوري لوضح حد لها، وإلزام الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون بنصه وروحه.

وطالبت الشبكة بالعمل على إجراء تحقيقات جادة فيما ارتكبته هذه الأجهزة من خرق للقانون ومحاسبة ومعاقبة المتورطين فيها والمسؤولين عنه.

كما أدانت الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، ضد التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية التي عمت أرجاء البلاد طوال أكثر من أسبوع، معربة عن بالغ انزعاجها للمواقف المتخبطة التي اتخذتها القيادة السياسية تجاه ما شهدته مصر من أحداث بالغة الخطورة، والتحيز الواضح لهذه القيادة ضد معارضيها السياسيين دون أي اعتبار منها لدورها الذي يفترض فيه الانحياز الكامل لسيادة القانون وحماية أرواح وسلامة المواطنين.

وكانت مظاهر العنف المتبادل بين قوات الأمن المصرية وأعداد كبيرة من المتظاهرين، قد تصاعدت بشكل خطير، أمس الجمعة عندما استخدمت قوات الأمن المركزي قنابل الغاز المسيل للدموع، والأعيرة النارية (الخرطوش، والرصاص الحي)، في مواجهة آلاف المتظاهرين المتجمعين أمام قصر الاتحادية.

وقالت الشبكة العربية إن خروج تظاهرة ما عن سلميتها يبيح لقوات الأمن العمل على تفريقها، ولكن لذلك قواعد محددة تنص عليها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها وأصبحت ملزمة بتنفيذها، وتشمل هذه القواعد تدرجا في الوسائل المختلفة للعمل على تفريق المظاهرة، تبدأ بسبل الإقناع والتحذير، وتتصاعد إلى استخدام القدر المناسب من القوة لتحقيق هدف تفريق المظاهرة دون تخطيه إلى مطاردة المتظاهرين والتنكيل بهم واعتقال بعضهم بصورة عشوائية.

وأضافت الشبكة أن من المؤكد أن قوات الأمن المصرية لم تلتزم يوما بقواعد التعامل الصحيح مع التظاهرات أو أعمال الشغب، وهي لا تبدي أي حرص على حياة أو سلامة المواطنين المتواجدين في مسرح مثل هذه الأحداث سواءً كانوا من المتظاهرين أو من سكان المنطقة أو من يتصادف عبورهم بها، وتشكل ممارسات هذه القوات في أحيان كثيرة جرائم ضد الإنسانية يعاقب القانون الدولي مرتكبها ويحمل القيادات الأمنية والسياسية المسؤولية عنها حال استمرارها دون تدخل جاد من هذه القيادات لوقفها ومحاسبة مرتكبيها وفق ما يقرره القانون.

ولفتت الشبكة إلى أن مشاهد العنف التي نقلتها كاميرات التليفزيون هي مجرد نموذج لممارسات منهجية متكررة للشرطة المصرية بأفرعها المختلفة، والتي تتم في معظم الوقت خلف جدران أماكن الاحتجاز والسجون، وهو ما تكشف عنه عشرات الحالات الموثقة لإساءة المعاملة والتعذيب والقتل خارج القانون التي سجلتها المنظمات الحقوقية في الشهور الأولى لحكم الرئيس محمد مرسي.

واختتمت الشبكة أن هذه المشاهد تؤكد أن مطلب إعادة هيكلة وزارة الداخلية المصرية الذي رفعته قوى سياسية وثورية ومنظمات مجتمع مدني ومبادرات جماهيرية متعددة، لا يزال في انتظار إرادة سياسية جادة لتنفيذه، ولا سبيل لتصور التوصل إلى حل يعيد الأمن إلى الشارع المصري دون أن يشتمل على خطة واضحة لتحقيق هذا المطلب.