مثقفون ليبيون يبحثون «تصحيح مسار» ثورتهم على هامش معرض الكتاب

التقى عدد من المثقفين والإعلاميين الليبيين على هامش الدورة ال44 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لبحث "تصحيح مسار ثورتهم"، خلال الذكرى الثانية لاندلاع ثورة 17 فبراير في ليبيا.

وقال إدريس المسماري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمشاركة الليبية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: إن المثقفين والإعلاميين الليبيين المشاركين في فعاليات المعرض، وقعوا على بيان بشأن تصحيح مسار ثورة 17 فبراير، لافتا إلى أن عدد الموقعين على البيان بلغ 50 شخصية ليبية.

وأضاف المسماري، أنه تم إنشاء صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ لجمع توقيعات جميع الجهات والأشخاص الموافقين على البيان.

وجاء في البيان، أن "عددا من المثقفين والكُتاب والمبدعين والأكاديميين والنشطاء السياسيين والإعلاميين الليبيين وبعض من رموز مؤسسات المجتمع المدني وشباب ثورة فبراير؛ التقوا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والأربعين المنعقدة تحت شعار "حوار لا صدام"، الذي تشارك فيه ليبيا كضيف شرف، وناقشوا العديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن بغية الوقوف على السبل والآليات الكفيلة لاستيفاء استحقاقات المرحلة التي تؤسس لبناء دولة ليبيا المدنية الديمقراطية، دولة القانون وتكافؤ الفرص".

وأضاف، "على خلفية ما يجري من حراك شعبي هذه الأيام بشأن تصحيح مسار الثورة وتحسبا لما قد يحدث من التفاف من بعض الأطراف على هذا الحراك خدمة لأجندتها الخاصة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الفوضى وتهديد أمن البلاد واستقرارها، والانحراف بمسار الثورة، فإن الموقعين على البيان يثمنون أي حراك شعبي يستهدف تصحيح المسار، بشرط عدم المساس بالشرعية المنتخبة، والابتعاد عن العنف، وصولا إلى تمكين مؤسسات الدولة المنتخبة من القيام بمهامها المنوطة بها وفق الإعلان الدستوري".

وأكد المثقفون الليبيون الموقعون على البيان، أن المطالبة بتصحيح المسار حق مكفول لكل مواطن ليبي عبر الطرق السلمية، وعلى جهات الدولة المخولة قانونا ضرورة الإسراع للنظر الجدي في هذا المطلب، والعمل على حماية المظاهرات والمتظاهرين.

وأدانوا أي استخدام للعنف بكل أشكاله، أو التفاف أي قوة سياسية على مطالب الشارع، خدمة لمصالحها أو أجندتها الخاصة، مشددين على أهمية احترام المؤتمر الوطني العام، لمبدأ الفصل بين السلطات، والالتزام بالمدى الزمني لخارطة الطريق الواردة في الإعلان الدستوري والتأكيد على الإسراع في إنجاز مسودة الدستور.

وقالوا في بيانهم: "في الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة العمل على تصحيح أي أخطاء في هذه المرحلة الانتقالية، فإنه من المهم التنبيه إلى ضرورة عدم الانجرار وراء أي دعاوى سياسية، أو أي عمل عسكري، أو تخريبي، يضر بمصلحة الوطن العليا في هذا الظرف العصيب".

ودعوا كل القوى والتجمعات السياسية بمختلف توجهاتها، إلى الارتقاء لمستوى الحدث، وبدء حوار وطني جاد للوصول إلى ميثاق شرف ملزم للجميع يتضمن بذل كل الجهود المخلصة من أجل تنفيذ الخطوات اللازمة لبناء الدولة الديمقراطية.