أعلنت جبهة حماية الثورة بالبحيرة، التي تضم أحزاب "الحرية والعدالة، والنور، والوسط، والإصلاح، وعدد من النشطاء السياسيين بالبحيرة"، عن رفضها التام لكل أنواع البلطجة والعنف والفوضى، التي تُمارس أمام قصر الاتحادية، والتي لا تُعد أبداً تعبيرا عن الرأي، بل انقضاضاً على الشرعية وإرادة شعب دفع ثمنها خيرة أبناء الوطن من أرواحهم ودمائهم.
وأكدت الجبهة، أن شعب مصر لن يُفرط في الشرعية، كما أدانت الاعتداء وحرق مسجد عمر بن عبد العزيز المواجه لقصر لاتحادية، وهو الفعل الذي لا نجد وصفاً لفاعليه "حرق بيت من بيوت الله"، ورفضت الجبهة أعمال التحرش، التي بدت بالتحرير، ونشرت عنها صحف ومنظمات حقوقية، وتطالب الجبهة الداعون لهذه الأعمال -التي لا وصف لها إلا التخريبية والفوضوية- بتحمل مسؤولياتهم أمام الله والتاريخ والشعب والقانون.
وطالبت الجبهة، النائب العام، بفتح التحقيقات في كل التصريحات الداعية والداعمة للعنف والفوضى والتخريب من أي شخص مهما كان، والإسراع في إصدار قانون تنظيم التظاهرات؛ لحماية لأرواح والممتلكات العامة والخاصة.