«هيومن رايتس» تتهم الإمارات بانتهاك حقوق المواطنين

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تغامر بإلحاق ضرر كبير بصورتها الدولية، إذا استمرت في انتهاك حقوق مواطنيها".

وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها في تقريرها العالمي لعام 2013، أمس الخميس، أن حلفاء الدولة الخليجية ومنهم الولايات المتحدة "امتنعوا عن الانتقاد العلني للحملة، التي تشنها الإمارات العربية المتحدة على حرية التعبير، وقمع منظمات المجتمع المدني."

ونقل موقع المنظمة عن سارة لي ويتسون، مديرة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط، قولها: "إذا استمرت الإمارات العربية المتحدة في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وقوانين الحظر الدولية الأساسية فسيضر هذا بصورتها بشدة."
وحرصت دولة الإمارات التي تفادت الاضطرابات، التي انتشرت في المنطقة، خلال العامين الماضيين على وأد أي احتجاجات، من خلال إلقاء القبض على العشرات، بتهم تتفاوت من تهديد الأمن الوطني إلى إهانة الحكام.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمر النائب العام للإمارات، سالم سعيد كبيش، بمحاكمة 94 مواطنًا بتهمة محاولة الاستيلاء على السلطة، واحتجز أكثر من 60 إسلاميًا إماراتيًا العام الماضي؛ لاتهامات تتعلق بتهديد الأمن، ووجود صلات بجماعات خارجية.

كما اعتقل في إبريل 2011، خمسة ناشطين كانوا من بين نحو 130 شخصًا، وقّعوا التماسًا يطالب بإصلاحات، واتهموا بإهانة الحكام، وأقرت الإمارات بأن الإهانات التي وجهها البعض لحكامها لا الالتماس، كان الدافع وراء الاعتقالات.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان عفوًا عن الناشطين الخمسة، بعد أن أدانتهم المحكمة، لكن مدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن المزيد آتٍ.

وذكرت «رايتس»، أن 11 مصريًا احتجزوا في ديسمبر (كانون الأول) لصلاتهم المزعومة بالإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن مكانهم غير معروف الآن.