كشفت مصادر مطلعة داخل حزب النور السلفي، عن تفاصيل اتفاق الحزب وبعض أعضاء جبهة الإنقاذ، أمس الأربعاء، والتي تمخض عن مبادرة مشتركة تتضمن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة لتعديل الدستور، وتعيين نائب عام جديد، وكذلك انتداب لجنة تحقيق قضائية في الأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة، فضلا عن إدانة أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على حق الاحتجاج والتظاهر السلمي، كما تم الاتفاق علي مدونة للسلوك السياسي بين الأطراف جميعا لإيقاف الحروب الكلامية التي تسئ للجميع . وقالت المصادر، التي تحفظت علي ذكر اسمها، أن الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، هو صاحب قرار التواصل مع جبهة الإنقاذ، بعد إعلان ترحيبها بمبادرة النور التي أعدها شخصياً، والتي تهدف إلي تسويق «النور» سياسياً؛ لكسر احتكار الإخوان للحوار مع التيارات غير الإسلامية.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، صباح اليوم الخميس، أن الاتفاق مع «الإنقاذ» لا يعني التحالف معها انتخابياً، لكنه لتأكيد أن الحزب منفتح مع كل القوى السياسية، حيث أنه نجح فيما فشلت فيه مؤسسة الرئاسة وهو الحوار مع جبهة الإنقاذ، معتبراً أن هناك مكسباً كبيراً للنور حققه من الحوار مع جبهة الإنقاذ، وهو نزع الغطاء السياسي عن أي عنف لعدم إعطاء شرعية له، نافية أن يكون للجنة الدستورية الحق في المساس بأي مادة تخص الشريعة بأي صورة.
وأشارت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين «لا ترى في المرآة إلا نفسها»، فالسلفيون مظلومون في التشكيل الوزاري والمحافظين.
وفي سياق متصل، قال نادر بكار، مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام، إن مسئولية فشل الحكومة تتحملها جماعة الإخوان فقط، وأضاف أن حزبه لم يشارك فيها لقناعته بفشلها .
واتهم بكار، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، مساء أمس الأربعاء، الجماعة بالسعي للسيطرة علي مفاصل الدولة، ورفض مشاركة القوى الأخرى لها في السلطة رغم من شعبيتها الواسعة، مؤكداً أن حزب النور لديه من الكوادر ما يمكنه من القيادة.