أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله، اليوم الأربعاء، البلاغ المقدم من رمضان الأقصري، وكيل مؤسسي حزب الوطن، الذي اتهم فيه الرئيس محمد مرسي وجبهة الإنقاذ الوطني، بمسؤوليتهم عن أحداث العنف يوم 25 يناير الماضي ومطالبته بنزول الجيش إلى ميدان التحرير تجنبا لحدوث أي اشتباكات، إلى المحامي العام الأول لنيابات قنا. وذكر البلاغ الذي حمل رقم 243 ، أن ثورة 25 يناير، أصبحت مهددة بالاشتباكات والاحتكاكات الدموية ودخل فيها عناصر خارجة على القانون، لهدم الدولة وتشويه صورة مصر خارجياً، وتحديداً بعد فشل محاولة تهريب طن متفجرات بنفق الشهيد أحمد حمدي وبعد تهديدات الخارجين على القانون، بتحطيم المصالح الحكومية والعامة.
وطالب مقدم البلاغ، الدكتور "مرسي" بنزول الجيش لحماية الممتلكات الحيوية وحماية المتظاهرين السلميين، محملاً جبهة الإنقاذ الوطني والرئيس المسئولية الكاملة على التعدي على المتظاهرين أو منعهم من التظاهر السلمي، فلابد من المظاهرات أن تبقى سلمية لمطالبة مطالبهم الشرعية لا يحيدوا عنها. ورفض مقدم البلاغ، تصريحات وزير الداخلية "المستفزة" وعدم الظهور بتصريحاته التي تشعل النار في الهشيم، وأي عنف يتم فنحمل المسئولية للمذكورين.
كما حمل "الأقصري" المسئولية لخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام ومحمد بديع المرشد العام وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بعد الموضوع التي نشرته جريدة صوت الأمة بعددها 632 يوم الاثنين الموافق 21 يناير الجاري، على لسان الناشط السياسي سامح المصري منسق ما يسمى بالجيش الشعبي وهى حركة تتكون من مجموعة من الأعضاء الذين لهم خبرات سابقة في القوات المسلحة، وحمل مفاجأة من العيار الثقيل أكد أن جماعة الإخوان المسلمين ساعدت كتائب عز الدين القسام من حماس إلى الدخول مصر والتمركز في محافظة الشرقية.
وأضاف "الأقصري" تأكيد سامح المصري أن أسلحة أمريكية دخلت بكميات كبيرة لصالح جماعة الإخوان عن طريق قطر في كونترات، مشيراً إلى وجود مخزن للأسلحة خاص بالإخوان في الحي السابع بمدينة نصر، وأن الجماعة تقيم تدريبات أعضائها في طريق مصر إسكندرية الصحراوي والتجمع الخامس بالقاهرة وان قطر أدخلت أسلحة أمريكية للجماعة وتوطين كتائب عز الدين القسام الحمساوية بالشرقية.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجنباً لإراقة دماء الشعب المصري والتحقيق فيما نشر بجريدة صوت الأمة وإلزام رئيس الجمهورية بنزول الجيش لحماية الممتلكات والمصالح الحيوية وحماية المتظاهرين.