رفض المحامي عصام سلطان، نائب حزب الوسط الدعوى التي أطلقها الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، والتي طالب فيها باجتماع فوري بين الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية والحزب الحاكم والتيار السلفي وجبهة الإنقاذ لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد. وقال سلطان من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن وقف العنف هو الأولوية، وبدء حوار جاد يتطلب الالتزام بالضمانات التي طرحتها جبهة الإنقاذ وفي مقدمتها حكومة إنقاذ وطني ولجنة لتعديل الدستور.
وأضاف: "حين تتملص من تلبية الدعوة غير المشروطة للحوار، وبحضور القوى السياسية دون إقصاء، ثم تطلق أنت دعوة جديدة إقصائية لعدد من القوى المختلفة معك، بل وتستبدلها باستدعاء مريب لأجهزة الدولة التنفيذية التي طلقت السياسة بالثلاثة".
وتابع: "وأصبح انتماؤها فقط للشعب الداخلية والدفاع) ثم تلوح من بعيد بورقة العنف، مع استمرار امتناعك عن إدانته، أو نفي ما بينك وبين القائمين عليه تدبيرا وتمويلا وتنفيذا، فإن حقيقة دعوتك، والحال كذلك، تعد صورة طبق الأصل من دعوة أحمد شفيق للحوار بالبونبون، بمجلس الوزراء".
كما أشار إلى أنه "وعلى بعد أمتار منها كانت تجري عملية سحق وسحل وقتل لنا بميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011، بواسطة خيول وجمال وبلطجية الحزب الوطني المتواطئة آنذاك مع الأجهزة التنفيذية لدولة مبارك وعمر سليمان".
وأكد، أن دعوة يوم الجمعة القادمة هي دعوة للقتل وليست للحوار، قائلا "فاللهم اجعل دماء الشباب لعنة على كل من يتسبب فى إراقتها".
جدير بالذكر، أن البرادعي كتب على صفحته الأحد الماضي، "بدون تحمل الرئيس لمسئوليته عن الأحداث الدامية وتعهده بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ولجنة متوازنة لتعديل الدستور، فإن أي حوار سيكون مضيعة للوقت".