نفى المستشار حسن ياسين، المتحدث الرسمي للنيابة العامة و رئيس المكتب الفني، ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، قرر إقامة قضية منفصلة في مذبحة بورسعيد. وقال ياسين،عبر الصفحة الرسمية للنائب العام على «فيس بوك»: إن "القضية ما زالت قيد التحقيق في نيابة حماية الثورة في الواقعة التي أوردتها لجنة تقصي الحقائق؛ حيث يجري الآن تحقيقات بشأنها في الجزء المتعلق بموقعة بورسعيد.
وأضاف، أنه سوف يتم التصرف حسبما تصرف عنه الأدلة والوقائع الجديدة، مؤكدًا أنه إذا كانت توجد أدلة لم تطرح في القضية ومتهمين جدد سوف يتم إحالتهم للمحاكمة بموجب قضية جديدة.