دعوات للتظاهر غدًا لإسقاط الدستور والداخلية تطالب بالسلمية

دعت القوي السياسية لتنظيم مظاهرات حاشدة غداًالجمعة ، في الذكرى الثانية للثورة، للتنديد بسياسات الإخوان المسلمين وإسقاط الدستور الأخير، مؤكدين أن القصور شاب الكثير من مواده، واعتراضا علي الأحداث التي سقط فيها قتلي ومصابين، كالمصادمات التي دارت في محيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية وحصار المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الفصل في دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحل مجلس الشوري، بالإضافة إلي الأحداث الدامية التي شهدها محيط قصر الرئاسة "الاتحادية" بعد اشتباك مؤيدي مرسي والإخوان مع معارضي الإعلان الدستور الذي صدر وبه مادة تحصن قرارات الرئيس من الطعن أمام القضاء.



سوء أحوال البلاد سيزيد من أعداد المشاركين

لن يكون هناك استجابة لمطالب مظاهرات الغد من قبل الحكومة أو مؤسسة الرئاسة، وسوف يؤدي ذلك لزيادة الاحتقان لدي الشعب، لأنهم سيشعرون بالتجاهل التام لمطالبهم المشروعة، بهذه الكلمات بدأ عادل مرجان، موظف، حديثه معنا حول تصوراته لمظاهرات إحياء ثورة 25 يناير في ذكراها الثانية والتي ستخرج غداً الجمعة في شتي أنحاء مصر رفضا لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي كافة مفاصل الدولة وللمطالبة بإسقاط الدستور.



وأضاف "عدم الاستجابة للمطالب سيعود بالشعب لفترة حكم مبارك الذي "كان يجعل ودن من طين وأخري من عجين"، أمام ضغوط وطلبات الشارع ،وأتوقع مشاركة كبيرة لأن الضغط زاد علي الشعب، من غلاء المعيشة، وتدهور الحالة الإقتصادية، وتفاقم مشكلة البطالة والشعور بعدم التحسن في أي مجال".

المظاهرات سلمية

قال جورج إسحاق، القيادي بحزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني في تصريحات خاصة ل«الشروق» "المطلب الرئيسي في مظاهرات الغد سيكون اسقاط الدستور غير التوافقي والمطالبة بعدم أخونة الدولة ،وانشاء وزارة قومية لإدارة الانتخابات القادمة، وعمل انتخابات حقيقية بقانون انتخابات جديد وإعادة انتخاب الرئيس بعد الانتخابات البرلمانية ،و وضع دستور جديد، واسقاط الديون عن الفلاحين والحفاظ علي حقوق العمال".

"نحن ضد العنف بكل أشكاله ودعَونا الناس للالتزام بالنهج السلمي للتظاهرات ومن يستخدم العنف يستدعي العنف"، هكذا أضاف إسحاق، في إشارة إلي إمكانية اشتباك القوي السياسية مع المتظاهرين أو الاحتكاك بهم في مظاهرات الغد.

انقلاب مرسي على الشرعية أدى لثورة الشعب ضده

وأوضح الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، وعضو مجلس الشعب السابق، أن مظاهرات الغد تعد موجة جديدة تؤكد استمرار الثورة، قائلا "«الشعب يريد اسقاط النظام» سيكون الشعار الرئيسي للمظاهرات، لأن نظام مبارك لم يسقط بعد،والمتواجد في قصر الاتحادية هو الوجه الآخر لمبارك، كما أن جماعة الإخوان هي البديل للحزب الوطني، بنفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لم يحدث تغيير".


وحول تولي مرسي منصب رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات حرة، يقول زهران "الصندوق آلية من آليات المرحلة الانتقالية وإذا ثبت فساد الصندوق، تسقط تبعاته ومن حق الشعب أن يراجع نفسه، ولا يأتي أحد ويقول أن الرئيس جاء عبر الصندوق، لأنه إذا افترضنا ذلك فإنه قد ثبت فشله وحنث بالقسم الذي أقسمه أثناء توليه السلطة ولم يحترم الدستور، وأسقط الإعلان الدستوري المكمل وانقلب علي الشرعية وأصدر إعلانا دستوريا حصل به علي كافة السلطات، فلا حديث الآن عن التزامنا بالشرعية طالما لم يلتزم الرئيس بها".

تشكيل حكومة جديدة،و رفض قانون الانتخابات


أكد أحمد ماهر، منسق حركة شباب 6 إبريل، أن يوم الغد سيكون حاشداً ،وسيتواجد به أعداد ضخمة من المتظاهرين، ولن يقتصر الأمر علي القوي السياسية فقط، ولكن سيشارك أيضا المواطن العادي المتضرر من سياسة الإخوان المسلمين وسيطرتهم علي البلاد، مضيفا "سيكون هناك العديد من المطالب، أبرزها اسقاط الدستور، وتشكيل حكومة جديدة ورفض قانون الإنتخابات".


وعن احتمالية احتكاك القوي الإسلامية بالمتظاهرين ومحاولة استفزازهم، يقول ماهر "لا أعتقد أن ذلك من الممكن أن يحدث، لأنهم قاموا من قبل بمثل تلك الأفعال في الإسكندرية أمام مسجد القائد إبراهيم وفي محيط قصر الاتحادية ويعرفون كيف سيكون رد الفعل، إذا ما حدث ذلك وبفرض أنهم قاموا بمثل تلك الأفعال فالرد لن يكون سهلا".


الداخلية تهيب بالمواطنين الالتزام بالشرعية


شدد مصدر أمني بوزارة الداخلية، علي أن الشرطة سيقتصر دورها علي تأمين المنشآت الشرطية والمباني الحيوية في البلاد ،ولن تتعرض بأي حال من الأحوال للمظاهرات والمتظاهرين طالما أنها في اطار التعبير السلمي عن الرأي البعيد عن العنف والتخريب والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة.


وأهاب المصدر، بالمشاركين في المظاهرات، الالتزام بالشرعية والقانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم التعرض لها بأية صورة من الصور وعدم تعطيل مصالح المواطنين، لما له من مردودات سلبية يتحملها أولاً وأخيراً المواطن المصري.


وأشار إلي أن وزارة الداخلية منذ ثورة 25 يناير تنتهج سياسة تتوافق وأهداف الثورة، حيث غيرت الشرطة من عقيدتها في الاتجاه الذى يكفل حماية كافة الحقوق والحريات وعلى قائمتها حق التظاهر السلمى كأحد وسائل التعبير عن الرأي باعتباره حقاً دستوريا، بالإضافة إلي الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم لتحقيق رسالة الأمن، التي ترتكز على احترام الشرعية وسيادة القانون وصون كرامة المواطن المصري والحفاظ على أمنه واستقراره.