قررت مصلحة السجون استمرار سجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، صاحب مجموعة طلعت مصطفى، والصادر ضده حكم بالإعدام لاتهامه بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، فى سجن مزرعة طره لعدم وجود مكان له فى سجن الاستئناف المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام. وقال مصدر مطلع إن طلعت سيستمر فى محبسه كما هو رغم تغيير صفته من محبوس احتياطى إلى محكوم عليه بالإعدام. وأضاف أنه لا توجد مخالفة قانونية فى ذلك، لأن قانون السجون لم يرد به نص يلزم مصلحة السجون بإيداع المحكوم عليهم بالإعدام فى سجن الاستئناف الملاصق لمديرية أمن القاهرة. بينما قال ممدوح الوسيمى المحامى ل«الشروق» إن العرف جرى على أن تقوم مصلحة السجون بنقل المحكوم عليهم إلى سجن الاستئناف نظرا لاستحالة هروب المتهمين منه. وأضاف أن سجن الاستئناف سيىء للغاية وغير آدمى، حيث إن زنازينه ضيقة جدا، ولا تتجاوز مساحته مترين فقط، وتوجد فتحات تهوية صغيرة فى أعلى الغرف، ويتم احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام فى زنازين انفرادية مع وضع جردل فى كل غرفة لقضاء حاجته وزجاجة مياه وقطعة من القماش كى ينام عليها، ولا يوجد به مستشفى ولا حدائق كما هو الحال فى سجن المزرعة. واستبعد الوسيمى أن تعامل وزارة الداخلية هشام طلعت مثل باقى المحكوم عليهم بالإعدام الذين جرى ترحيلهم لسجن الاستئناف.