بالفيديو.. الخطيب: النائب العام «يلعب» سياسة.. والإخوان سبب ضياع حق الشهداء

قال الدكتور تقادم الخطيب، عضو لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الرئيس محمد مرسي، للتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة وما بعدها، إن "النائب العام للأسف يلعب دورًا سياسيًا أكثر منه قضائيًا، فلاحظنا أنه لم يقدم التقارير الخاصة بما حدث في الإسكندرية والسويس حتى الآن، ولكنه دفع بأدلة جديدة في قضية بورسعيد، وهذا دليل على أنه يلعب سياسة بالدرجة الأولى، ولا يلعب قضاء، واختيار قضية بورسعيد فقط، دليل أنها طريقة انتقائية".

و أضاف الخطيب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون» على فضائية «أون تي في» اليوم الأربعاء، أن ما قلناه في اللجنة، هو لا بد من توحيد جهات المحاكمة، لأنه إذا تورطت عناصر من القوات المسلحة في قضايا قتل المتظاهرين، وتم تحويلهم للقضاء العسكري، فهذا يعني ضمنيًا أنهم لن يحاكموا، وهذا يعني أنه لا قيمة للتقرير الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق من الأساس، وضياع حقوق الشهداء التي وعد الدكتور مرسي بالحصول عليها".

و أشار إلى، أن "تقرير تقصي الحقائق، في حد ذاته، مفيد و مهم جدا، والأخذ به سيغير مجرى الكثير إذا ما كانت هناك رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة المتورطين في هذه القضايا، ولكن لا توجد نية لدى الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي قامت للأسف بكتابة الدستور لمحاسبتهم".

وأكد الخطيب، انه "لن يسمح أبدا بضياع حق الشهداء، ويتحمل المسؤولية كاملة الرئيس مرسي وجماعة الإخوان، لأنهم يحمون القتلة، والخروج الآمن معناه إهدار لحق الثورة في عمومها".

يذكر أن، لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الرئيس محمد مرسي، للتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة وما بعدها، قد انتهت من تقريرها، والذي تضمن معلومات وأدلة جديدة في قضايا قتل وإصابة الثوار في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012، ومنهم أفراد قوات الشرطة وأفراد من القوات المسلحة، حيث قرر الرئيس مرسي إرسال التقرير للنائب العام، وحتى الآن لم يتحرك التقرير للمحاكمات الجارية سواء في قضية السويس أو قضية الإسكندرية أو غيرها من القضايا.