أوضح الدكتور تقادم الخطيب، عضو لجنة تقصي الحقائق، أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم يحاول لعب دور سياسي أكثر منه قضائي، مشيرا إلى أنه إذا كان يلعب دورا قضائيا كان سيدفع بتقرير تقصي الحقائق في كافة المحاكمات سواء السويس أو الإسكندرية، و ليس بورسعيد فقط. وأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح on» على فضائية «ontv»، أن عدم توحيد جهة المحاكمة بناء على توصية تقرير تقصي الحقائق، يدل على أن التقرير لا قيمة له بالأساس، مشيرا إلى أنه يعد ضياعا لحقوق الشهداء خلافا لما أكد عليه الرئيس «مرسي».
وشدد على أن التقرير الجديد تتوافر به أدلة لم تكن موجودة في التقرير الأول، متسائلا لماذا يتم استخدامه بطريقة انتقائية و استغلاله سياسيا، مشيرا إلى أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لدي الرئيس «مرسي» لمحاكمة المتهمين.
وأشار إلى أن الأدلة الجديدة ستؤدي إلى تغيير في مسار القضية، مؤكدا أنه لن يسمح بتضييع حق الشهداء أبدا، أو خروج أمن لقتلة الثوار الذي يحميهم الدكتور مرسي – على حد زعمه-.