طالب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، الحكومة باحترام أحكام القضاء التي حصل عليها العمال بعودة الشركات للقطاع العام، و تطبيق الدستور علي من يرفض التنفيذ . و شدد الاتحاد على ضرورة حبس الموظف الحكومي الممتنع عن تنفيذ حكم القضاء، مؤكداً أن هذا ينطبق علي من يمتنع عن استلام الشركات العائدة .
كما طالب الحكومة بالقيام بدورها في تفعيل القوانين، وتمكين العمال من حقوقهم المشروعة، و تمكين العمال الذين أخذوا قرارات وأحكام بالإدارة الذاتية من تشغيل المصانع والشركات وعدم وضع العراقيل أمامهم مثل شركات الكهرباء والغاز التي تركت المستثمرين سنوات دون أن تطالبه بمستحقاتها ، لتطالب العمال الآن بسداد ديون لا ذنب لهم فيها مرة واحدة، رافضة التقسيط مثل شركات قوطة وجاك .