مظاهرة للعاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة للمطالبة بالتحقيق فى الفساد

نظم العشرات من العاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للمطالبة بحل مجلس الإدارة والتحقيق معه، لتسببه فى الفساد المالى بالشركة، وإهدار المال العام، والمطالبة بصرف مكافأة نهاية الخدمة، وزيادة حوافزهم الثابتة.

وردد العمال المشاركون فى الوقفة هتافات منها "باطل باطل .. مجلس إدارة باطل" و"أيمن سالم باطل" ويا ركايبى فينك فينك الفساد فى المصرية عينى عينك" و"الشركة القابضة ساكنة ليه هى قابضة ولا إيه" و"يا قابضة حرام عليكى حل المجلس بين ايديكى"، "دى إدارة حلق حوش يا قنديل تعالى و شوف".

وأكد عمرو جاد أحد العاملين بالشركة أن إدارات التموين، قامت بتحرير عدة محاضر ضد أمناء العهد لعدم توافر السلع فى الفروع واتهامهم بالاستيلاء عليها والمسئول عنها هيئة السلع التموينية، والتى لا تقوم بتوافرها، كما تم تحرير محاضر أخرى تتهم أمناء العهد بنقص أوزان السكر، بالرغم من أن هذه الأوزان مسئول عنها مصانع التعبئة، وذلك بعلم الشركة ودون أدنى تدخلا من جانبها لحماية العاملين.

وطالب أحمد سامح أحد العاملين بالشركة، الإعلان عن سبب الرفض الحقيقي من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات لميزانية الشركة، ومركزها المالى الغير واضح بسبب عدم إشهار القوائم المالية، لافتا إلى أن إدارة الشركة ترفض زيادة الأرباح السنوية للعاملين، على الرغم من تحقيق الشركة هامش ربح، حيث اكتفى بصرف من 7 إلى 9 أشهر على أساس المرتب.

وقال أحمد عامر عضو النقابة المستقلة بالشركة، إن العاملين بالشركة يعلنون مساندتهم للجهاز المركزى للمحاسبات فى كشف الفساد المتسبب فيه مجلس إدارة الشركة لمحاسبته على إهدار المال العام، مطالبا بعدم تدخل الرقابة الإدارية فى اعمال الشركة لمساندته رئيس مجلس إدارة الشركة للتستر على الفساد.

وأكد "عامر" قيام إدارة الشركة بالتزوير فى ميزانيتها هذا العام، حيث أكدت فى بيان الأرباح أنها حققت أرباحا تبلغ قيمتها 71 مليون جنيها، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض لوجود تزوير، وتم تشكيل مركز مالى آخر أقر بأن نسبة الأرباح 55 مليون جنيه، واعترض الجهاز المركزى للمحاسبات للمرة الثانية، وقامت إدارة الشركة بتشكيل مركز ثالث، أقر بأنها 21 مليون جنيه، إلا أن المركزى اعترض لوجود عجز فى الميزانية يقدر ب 97 مليون جنيه.

وقال "عامر" إن إدارة الشركة قامت بترحيل العجز من عام 2012 إلى عام 2013 وذلك لإخلاء ذمته المالية حتى لا يتم محاسبته على إهدار المال العام، متهما الشركة القابضة بمساندتها للفساد، وخاصة أن رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة دائم التواجد بصفة مستمرة منذ أكثر من 20 يوما بالشركة المصرية لتجارة الجملة من أجل مساندة مجلس الإدارة فى تعديل الميزانية، وذلك بالرغم من علم القابضة بإهدار المال العام بالشركة.

وأكد أن مديرى العموم بقطاعات الشركة قاموا بتهديد العمال بالفصل التعسفى، والنقل فى حالة مشاركتهم مع زملائهم المعتصمين.