الجندي: لا مانع من حصر أعداد المسلمين والمسيحيين في تعداد 2016

كشف اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استعداد الجهاز لإجراء حصر لأعداد المسلمين والمسيحيين فى مصر، ضمن تعداد عام 2016، إذا حدث توافق مجتمعي عليه، من خلال وضع سؤال في التعداد عن رغبة المواطنين في التعرف على ديانتهم، مشيرًا إلى أن المواثيق الدولية ترفض تحديد الديانة في التعداد؛ حيث إن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية .

وأكد الجندي، أن الجهاز بدأ في 20 يناير الجاري، في إجراء التجربة القبلية الأولى لتعداد سكان مصر لعام 2016، وتستمر على مدار 19 يومًا من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز على شبكة الإنترنت، مستهدفين نحو 10 آلاف أسرة.

وأوضح الجندي، أن التجربة تتم لأول مرة فى تاريخ مصر، وتستهدف منطقتين، الأولى والتي تمثل المنطقة الحضرية، هي المنطقة التاسعة لقسم أول مدينة نصر محافظة القاهرة، والثانية والتي تمثل المنطقة الريفية، قرية 23 يوليو مركز الخانكة ،بمحافظة القليوبية .

وأشار إلى أنه تم خلال هذه التجربة، استحداث استخدام الخرائط الجغرافية "جي بي إس" لكل المشتغلين في الميدان للوصول إلى الأسر المستهدفة، منوها أنه سيتم عقب التجربة القبلية الأولى للسكان، القيام بتعداد المنشآت وذلك حتى نهاية مارس 2013، مؤكدًا الالتزام بسرية بيانات الأفراد والمنشآت.

ولفت إلى أنه سيتم عقب ذلك، خلال الفترة المقبلة عمل تجربتين أخريين، مستهدفًا زيادة عدد الأسر في كل مرحلة لتصل إلى نحو 25 ألف أسرة في التجربة الثانية، و100 ألف أسرة في الثالثة .

وأضاف الجندي، أنه تم رصد نحو 500 مليون جنيه، لتعداد سكان مصر لعام 2016، متوقعًا أن تقل هذه التكلفة في ظل استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، بمقدار 20% ليتم توفير ما قدره 100 مليون جنيه.

وبين رئيس الجهاز، أنه تمت إضافة أسئلة في استمارات التعداد القادم، لمعرفة بيانات جديدة عن حالة المواطنين وحيازتهم للأراضي الزراعية، ومدى استخدام الفرد لشبكة الإنترنت، كما تمت إضافة أسئلة لمعرفة أنواع العقار والمنشآت العامة وحالتها العمرية وأنواع الطاقة المستخدمة لها.

ونوه اللواء أبو بكر الجندي، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول شهر مارس المقبل، إتاحة البيانات الخام" قاعدة البيانات العامة"، بشفافية تامة على الموقع الإلكتروني للجهاز لأول مرة في تاريخه، والذي اعتبره مطلبًا قويًا من قبل الباحثين والاقتصاديين.