المعارضة السورية ترجئ قرارها في شأن «حكومة المنفى» لحين الحصول على التزامات

أرجئت المعارضة السورية المجتمعة في إسطنبول، اتخاذ قرار حول تشكيل حكومة في المنفى، لحين قيام لجنة شكلتها بمشاورات مع أطراف معنيين بالنزاع السوري، لاستكشاف مدى التزامهم بالخطوة، بحسب ما أعلن المجلس الوطني السوري اليوم الاثنين.

وأكد المجلس، في بيان أصدره، اليوم الاثنين، أنه قرر بعد التداول في تشكيل هذه الحكومة تشكيل لجنة مؤلفة من خمسة أشخاص لإجراء المشاورات مع قوى الثورة والمعارضة والجيش الحر، والدول الصديقة والشقيقة، لاستكشاف آراء الأطراف حول تشكيل الحكومة الموقتة ومدى الوفاء بالالتزامات الضرورية لعملها ماديا وسياسيا.

وأوضح البيان، أن اللجنة ستعد تقريرها خلال عشرة أيام "وتقدمه للهيئة العامة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في ذلك"، وتتألف اللجنة من "أحمد معاذ الخطيب، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وجورج صبرا، ورئيس المجلس الوطني، إضافة الى أحمد سيد يوسف، وبرهان غليون، وأحمد عاصي الجربا، ومصطفى الصباغ"، بحسب ما ورد في البيان.

ويعد المجلس الوطني، واحدا من أبرز مكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، الذي تشكل في الدوحة في نوفمبر الماضي بهدف توحيد العمل ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان الائتلاف الذي حظي باعتراف دول غربية وعربية كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، قد بدأ اجتماعا في إسطنبول سعيا لاختيار رئيس وزراء في المنفى.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن النقاشات شملت مبدأ تشكيل حكومة في المنفى، واسم الشخص الذي يمكن أن يتسلم رئاستها، وطرح للمنصب اسم رئيس الوزراء السوري السابق المنشق رياض حجاب، لكن المصدر أكد أن الأمر "أثار انتقادات كثيرة".

كذلك بحث الاجتماع المغلق أمام الصحفيين، في "وضع الائتلاف الحالي ومستقبله"، لاسيما الوعود على مستوى المساعدات المالية والتسليح ،وفتح ممثليات دبلوماسية التي نكثت بها الدول الداعمة للمعارضة السورية، بحسب المصدر نفسه.

يذكر أنه من المقرر، أن تستضيف باريس في 28 يناير الجاري، اجتماعا موسعا للمعارضة السورية، التي يشارك فيه ممثلون لنحو 20 دولة من أصدقاء سوريا، وتحولت الانتفاضة الشعبية التي انطلقت ضد الأسد في مارس 2011 الى نزاع مسلح، وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 60 ألف شخص بحسب تقارير الأمم المتحدة.