المعارضة السورية ترجىء قرارها في شأن حكومة المنفى لحين الحصول على التزامات

ارجات المعارضة السورية المجتمعة في اسطنبول اتخاذ قرار حول تشكيل حكومة في المنفى، لحين قيام لجنة شكلتها بمشاورات مع اطراف معنيين بالنزاع السوري لاستكشاف مدى التزامهم بالخطوة، بحسب ما اعلن المجلس الوطني السوري الاثنين.
وقال المجلس في بيان اصدره في وقت مبكر فجر اليوم انه قرر بعد التداول في تشكيل هذه الحكومة تشكيل لجنة مؤلفة من خمسة اشخاص لاجراء المشاورات مع قوى الثورة والمعارضة والجيش الحر والدول الصديقة والشقيقة لاستكشاف آراء الاطراف حول تشكيل الحكومة الموقتة ومدى الوفاء بالالتزامات الضرورية لعملها ماديا وسياسيا".
واوضح البيان الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، ان اللجنة ستعد تقريرها خلال عشرة ايام "وتقدمه للهيئة العامة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في ذلك".
وتتالف اللجنة من رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة احمد معاذ الخطيب، ورئيس المجلس الوطني جورج صبرا، اضافة الى احمد سيد يوسف وبرهان غليون واحمد عاصي الجربا ومصطفى الصباغ، بحسب ما ورد في البيان.
ويعد المجلس الوطني واحدا من ابرز مكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الذي تشكل في الدوحة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بهدف توحيد العمل ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وكان الائتلاف الذي حظي باعتراف دول غربية وعربية كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، بدا الاحد اجتماعا في اسطنبول سعيا لاختيار رئيس وزراء في المنفى، بحسب ما ابلغ احد ممثليه فرانس برس امس.
واضاف المصدر طالبا عدم كشف اسمه، ان النقاشات شملت مبدأ تشكيل حكومة في المنفى واسم الشخص الذي يمكن ان يتسلم رئاستها.وطرح للمنصب اسم رئيس الوزراء السوري السابق المنشق رياض حجاب، لكن المصدر اكد ان الامر "اثار انتقادات كثيرة".
كذلك بحث الاجتماع المغلق امام الصحافيين في "وضع الائتلاف الحالي ومستقبله" لا سيما الوعود على مستوى المساعدات المالية والتسليح وفتح ممثليات دبلوماسية التي نكثت بها الدول الداعمة للمعارضة السورية، بحسب المصدر نفسه.
ومن المقرر ان تستضيف باريس في 28 من كانون الثاني/يناير الجاري، اجتماعا موسعا للمعارضة السورية، يشارك فيه ممثلون لنحو 20 دولة من اصدقاء سوريا.
وتحولت الانتفاضة الشعبية التي انطلقت ضد الاسد في اذار/مارس 2011 الى نزاع مسلح، واسفرت اعمال العنف عن مقتل اكثر من 60 الف شخص بحسب الامم المتحدة.