أكد عاطف عبد المندي، منسق جبهة الدفاع عن العمال المفصولين، أنه تم تدشين حملة للدفاع عن عمال مصر، لتفعيل الأحكام الصادرة لصالح العمال و العمل على إيقاف ظاهرة الفصل التعسفي الممنهج وما يترتب عليه من آثار سلبية، تؤثر على منظومة البعد الاجتماعي التي تراعيها منظمة العمل الدولية. وأشار إلى، أن الجمعية ستقدم خدمات لكافة العاملين وستتعاون مع شركائها في مسيرة العمل من منظمات عمل وأصحاب الأعمال بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، مناشدا رئيس الجمهورية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال المفصولين.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذي عقدته جبهة العمال المفصولين بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم السبت، للوقوف على أسباب تزايد ظاهرة فصل العمال، وذلك بحضور العشرات من العمال المفصولين بكافة القطاعات.
فيما طالب عبد الفتاح خطاب، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس الجمهورية، بإصدار قرارات ثورية بعودة حقوق العمال، على ألا تقل أهمية عن إعادة محاكمة قتلة الثوار، وإنشاء نيابة خاصة باستعادة حقوق العمال، أسوة بنيابة عودة حقوق الثورة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بعودة العمال المفصولين.
أضاف: "وأن يتبنى رئيس الجمهورية، قانونا لتجريم فصل العامل، على أن يقدمه لمجلس الشورى قبل أي قوانين أخرى"، موضحا أنه على مدار 40 عاما تم فصل 12 ألف قيادة عمالية بسبب المنظومة الفاسدة للإدارات.
وحذر عبد الفتاح من ثورة جياع يقودها العمال في حالة استمرار تجاهل مطالب العمال، قائلا إن الحكومة بدلا من قيامها بتضييع وقت في مباحثات قرض صندوق النقد الدولي، كان عليها أن تتجه إلى التنمية.