شركات توزع مبيد «القتل البطيء» في البحيرة والشرقية والإسماعيلية

كشف تجار مبيدات ومزارعون عن دخول كميات ضخمة من مبيد «تيميك» شديد السمية والمحظور دوليًا بالبلاد، وتورط بعض شركات إنتاج واستيراد المبيدات الزراعية في عمليات استيراده وتوزيعه في المتاجر بمختلف محافظات الجمهورية. وكشفت اتصالات أجرتها "الشروق" بتجار مبيدات أنهم يقومون بتوزيع مبيد «تيميك»، دون أدنى رقابة حكومية، بالإضافة لتوزيع مبيدات أخرى محظورة دوليًا.

وأكدت مصدر رسمي بوزارة الزراعة، رفض نشر اسمه ل «الشروق»، أن سوق المبيدات العشوائي يعاني من انتشار مبيدات قاتلة في مقدمتها تيمك وسيياركل وسايبر مثيرين، في عدد من المناطق، التي أصبحت بؤرًا لتوزيع المبيدات المحظورة، في الإسماعيلية، وشمال سيناء، ووادي النطرون، والخطاطبة، وعدة مناطق بمحافظة البحيرة والشرقية.


وكان وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، قد أصدر قرارًا في عام 1996 بحظر استيراد وتداول مبيد «التيميك» المحظور دوليًا، والمعروف عنه أنه شديد السمية للإنسان وشديد المكوث في التربة، فضلا عن تأثيره الضار بالمياه الجوفية إذا تسلل إلى داخل التربة، كما حظر القرار «719 لسنة 2005» تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات، سواء كانت مواد خام أو مستحضرات تجارية في أية صورة، ل «47» مبيد زراعي، من بينها «التيميك».


وأكد أحد التجار بمنطقة وادي النطرون، يرفض بيع مبيد «تيميك»، بأن الصنف الأمريكي منه يأتي عن طريق تجار الجملة الكبار، والذين يقومون بتهريبه من إسرائيل إلى العريش، مضيفًا أنه يشهد إقبالا كبيرًا من المزارعين بسبب فعاليته.

وقال الدكتور سعيد عبد الإله، خبير السميات: "إن التيميك ليس مفروضًا أن يكون مستخدمًا في مصر ولا أية دولة من دول العالم، وقد أصدر يوسف والي قرارًا بحظر تداول المبيدات والمتاجرة فيه منذ التسعينات، لأنه شديد السمية من الناحية البيئية والصحية"، مشيرًا إلى أن مشكلة مبيد «تيميك» تحديدًا أن المزارعين يستهلكونه بشكل خاطئ، وإذا زادت الجرعات منه قد تسبب الوفاة البطيئة للمستهلكين، مؤكدًا أن معظم دول العالم منعت استخدامه منذ نحو 25 عامًا، ثم عاد من جديد ليستخدم في مصر.

في حين قال المهندس الزراعي عماد صبحي، تاجر مبيدات: "إن محافظات عديدة بمصر شهدت انفتاحًا في توزيع المبيدات الزراعية القاتلة، في مقدمتها تيميك، عن طريق العريش ورفح".
وأفاد صبحي، بأن مبيدات أخرى؛ مثل كوراجين، وسايبركل، وسيابر مثرين 25% تأتي عن طريق الأردن والسعودية، في حين أنها محظورة في تلك الدول".

وفي حين رفض الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، التعليق على ما يتردد عن توزيع مبيدات شديدة السمية، وعما أسفر عنه اجتماع أمس الأول الخاص بالتعديلات القانونية، لمنع تداول وتهريب المبيدات المغشوشة والمحظورة، قال وزير الزراعة، الدكتور صلاح عبد المؤمن، ل «الشروق» إن: "الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون يهدف لمنع تهريب المبيدات نهائيًا، لأن القوانين الحالية تحظر تداول المبيدات مجهولة المصدر والمغشوشة، لكنها لا تكفي لمواجهتها".