قالت قنوات تلفزيونية، إن رئيس إدارة مكافحة الفساد التابعة للحكومة الباكستانية، رفض اليوم الخميس أمرا من المحكمة العليا باعتقال رئيس الوزراء راجا برويز أشرف، وهو ما منح الحكومة التي ترزح تحت وطأة الاضطرابات السياسية مساحة لالتقاط الأنفاس. وكانت المحكمة، أمرت يوم الثلاثاء بإلقاء القبض على أشرف، في إطار قضية رشاوى مزعومة قدمت في تعاملات خاصة بمحطات كهرباء مؤجرة أثناء عمله وزيرا للكهرباء.
ونقلت قنوات تلفزيونية عن فصيح بخاري رئيس مكتب المساءلة الوطني في باكستان، قوله للمحكمة العليا: "إن التحقيقات بشأن المزاعم الموجهة لأشرف لم تكتمل بعد".
وطلبت المحكمة، من بخاري تقديم سجلات القضية كي تقرر ما إذا كان هناك أدلة كافية لمقاضاة رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين متهمين في القضية.
غير أن هناك مشكلات جديدة ربما تواجهها الحكومة، التي لاقت انتقادات شديدة لفشلها في دعم الاقتصاد ومحاربة التشدد والقضاء على الفقر.
وقبلت المحكمة العليا، عريضة دعوى مقدمة ضد شيري رحمن سفيرة إسلام أباد في الولاياتالمتحدة والعضوة البارزة بحزب الشعب الباكستاني الحاكم تتهمها بازدراء الأديان.
وتظهر وثائق المحكمة، أن الشرطة تلقت تعليمات للتحقيق في المزاعم. وواجهت شيري رحمن تهديدات بالقتل من متشددين لدعوتها لإصلاح قانون مكافحة ازدراء الأديان في باكستان، الذي أدانته جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وتواجه الحكومة بالفعل ضغطا من رجل الدين محمد طاهر القادري، الذي حمس آلاف المحتجين المعتصمين أمام البرلمان بدعوته إلى استقالة قادة سياسيين وإجراء إصلاحات انتخابية.
ويدعو القادري، الذي أيد انقلابا عسكريا عام 1999 إلى الاستقالة الفورية للحكومة، وتشكيل حكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات المتوقعة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي حديثه أمام أنصاره في قلب العاصمة تحت الأمطار الغزيرة، اليوم الخميس، أطلق القادري ما وصفه بالإنذار الأخير للحكومة.
وقال القادري: "الآن أعطي إنذارا أخيرا بأن الرئيس وفريقه يجب أن يأتوا للحوار في غضون ساعة ونصف الساعة، وهذا هو آخر عرض سلمي لهم."
وعاد القادري من كندا إلى باكستان قبل أسابيع قليلة، وأصبح مثار اهتمام لوسائل الإعلام بدعواته المنادية إلى تغيير المشهد السياسي في باكستان.
وأضاف: "اليوم هو آخر أيام اعتصامنا. وغدا سنتبع استراتيجية جديدة". ولم يوضح القادري طبيعة هذه الاستراتيجية.