إدارة مكافحة الفساد في باكستان ترفض اعتقال رئيس الوزراء

قالت قنوات تلفزيونية إن رئيس إدارة مكافحة الفساد التابعة للحكومة الباكستانية رفض يوم الخميس أمرا من المحكمة العليا باعتقال رئيس الوزراء راجا برويز أشرف وهو ما منح الحكومة التي ترزح تحت وطأة الاضطرابات السياسية مساحة لالتقاط الأنفاس.
وكانت المحكمة أمرت يوم الثلاثاء بإلقاء القبض على أشرف في إطار قضية رشاوى مزعومة قدمت في تعاملات خاصة بمحطات كهرباء مؤجرة أثناء عمله وزيرا للكهرباء.
ونقلت قنوات تلفزيونية عن فصيح بخاري رئيس مكتب المساءلة الوطني في باكستان قوله للمحكمة العليا إن التحقيقات بشأن المزاعم الموجهة لأشرف لم تكتمل بعد.
وطلبت المحكمة من بخاري تقديم سجلات القضية كي تقرر ما إذا كان هناك أدلة كافية لمقاضاة رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين متهمين في القضية.
غير أن هناك مشكلات جديدة ربما تواجهها الحكومة التي لاقت انتقادات شديدة لفشلها في دعم الاقتصاد ومحاربة التشدد والقضاء على الفقر.
وقبلت المحكمة العليا عريضة دعوى مقدمة ضد شيري رحمن سفيرة إسلام أباد في الولايات المتحدة والعضوة البارزة بحزب الشعب الباكستاني الحاكم تتهمها بازدراء الأديان.
وتظهر وثائق المحكمة أن الشرطة تلقت تعليمات للتحقيق في المزاعم. وواجهت شيري رحمن تهديدات بالقتل من متشددين لدعوتها لإصلاح قانون مكافحة ازدراء الأديان في باكستان الذي أدانته جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وتواجه الحكومة بالفعل ضغطا من رجل الدين محمد طاهر القادري الذي حمس آلاف المحتجين المعتصمين أمام البرلمان بدعوته إلى استقالة قادة سياسيين وإجراء إصلاحات انتخابية.
ويدعو القادري الذي أيد انقلابا عسكريا عام 1999 إلى الاستقالة الفورية للحكومة وتشكيل حكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات المتوقعة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي حديثه أمام أنصاره في قلب العاصمة تحت الأمطار الغزيرة يوم الخميس أطلق القادري ما وصفه بالإنذار الأخير للحكومة.
وقال القادري "الآن أعطي إنذارا أخيرا بأن الرئيس وفريقه يجب أن يأتوا للحوار في غضون ساعة ونصف الساعة وهذا هو آخر عرض سلمي لهم". وعاد القادري من كندا إلى باكستان قبل أسابيع قليلة وأصبح مثار اهتمام لوسائل الإعلام بدعواته المنادية إلى تغيير المشهد السياسي في باكستان.
وأضاف "اليوم هو آخر أيام اعتصامنا. وغدا سنتبع استراتيجية جديدة". ولم يوضح القادري طبيعة هذه الاستراتيجية.
وكانت وزيرة الخارجية الباكستانية حنا رباني خار أشارت يوم الأربعاء إلى أن المحكمة العليا تحاول تعزيز سلطتها بإصدار أمر اعتقال لرئيس الوزراء بسبب مزاعم فساد لكنها قالت في كلمة ألقتها في نيويورك إن الوضع ليس "فوضويا" كما يبدو.
وقالت خار لمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك "الوضع الذي يبدو للأجانب فوضويا للغاية هو في الواقع أمر يتعلق بمؤسسات كبحتها أنظمة دكتاتورية في باكستان لعدة أعوام... وتبحث (الآن) عن مكانها الصحيح."
وأضافت "عندما تجد كل واحدة من هذه المؤسسات - سواء أكان البرلمان أو السلطة القضائية أو المؤسسات الأخرى - مكانها الصحيح فإنها تميل إلى السعي وراء توسيع نطاق سلطاتها."
ولكن عند سؤالها بشأن ما إذا كانت تعتقد أن المحكمة العليا تجاوزت نطاق سلطتها قالت خار "لدينا وجهات نظر بخصوصها ولكنني لن أكشف عنها حاليا."
من مباشر بخاري
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أميرة فهمي)