خبراء: حوادث القطارات تكشف مأساة المستشفيات الحكومية

أكد خبراء في المجال الصحي، أن المستشفيات الحكومية وأقسام الطوارئ بها، فشلت فشلا ذريعا في مواجهة الحوادث الكبرى، التي باتت تشهدها البلاد في فترات زمنية متلاحقة، بداية من حوادث قطارات العياط ومنفلوط، وأخيرا حادث البدرشين، وفيها ظهر الأداء المتواضع لمستشفيي البدرشين والحوامدية في التعامل مع المصابين من المجندين .
منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، د. محمد حسن خليل، يرى أن عجز أقسام الطوارئ عن مواجهة الحوادث والكوارث باتت مشكلة مزمنة، مشددا على أن مستشفيات وزارة الصحة بأكملها لا تصلح لمواجهة حالات الطوارئ سواء من ناحية الفريق البشري أو الامكانيات الطبية والمعدات.

وأضاف خليل: "حين وقع حادث قطار أسيوط، نقل المصابون إلى مستشفى منفلوط العام القريب لكنه لم يتمكن من علاجهم، فنقلوا إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لكن مدير المستشفى قال إن المستشفى يحتاج إلى أدوية طوارئ".

وأشار إلى انهيار البنية التحتية للمستشفيات الحكومية من سوء التعقيم وإجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى قلة العنصر البشري من أطباء وممرضين، مضيفا "نتعامل مع منظومة منهارة، المستشفيات التي من المفترض أن تكون خط الدفاع الأول ليس بها ما يضمن حتى تقديم الاسعافات الأولية".

من جانبه، قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، د. أحمد حسين، إن مطلب تحسين إمكانيات المستشفيات كان واحداً من مطالب إضراب الأطباء الذي بدأ أول أكتوبر الماضي واستمر 82 يوماً دون أن يحقق المطلب.

وأضاف حسين "الحوادث الأخيرة تكشف عن استمرار التدني في أداء المستشفيات الحكومية وعدم الاكتراث بحل مشكلاتها، وعجز المستشفيات يؤكد صدق مطلبنا الذي رفع في إضراب الأطباء، وهو تحسين الخدمة وزيادة إمكانيات المستشفيات الحكومية، والمستشفيات المركزية، ومنها الحوامدية، الأقرب لحادثة البدرشين، لا ترقى خدماتها للوحدة الصحية".

وقال إن العديد من المستشفيات، خاصة في المحافظات، تتعامل في حالات الحوادث على أنها محطة تحويل للمستشفيات العامة والمتخصصة، ما يهدر الوقت الذي قد يكون فارقاً في حياة المصاب، مبينا أن "المستشفيات المركزية تفتقر إلى المستلزمات والأدوية وغرف العناية المركزة بها مجرد قسم وهمي، يفتقر للأجهزة المتخصصة مثل أجهزة التنفس الصناعي، كما لا توجد التحاليل والأشعة التي تحتاجها تشخيص حالات الحوادث مثل الأشعة المقطعية وتحليل الغازات بالدم".

وأضاف حسين "المستشفيات العامة لا تختلف كثيرا عن المستشفيات المركزية، في نقص الأدوية والمستلزمات والبنية التحتية إضافة إلى قلة عدد الأسرة بالعناية المركزة".

وأوضح تعجز المستشفيات عن توفير أدوية الطوارئ ومن بينها أدوية مذيبات الجلطات ومخدر "اليدوكايين" الذي يستخدم في العناية المركزة، وبيكربونات الصوديوم الذي يستخدم في معادلة حمضية الدم، والهيبارين الذي يستخدم في إذابة الجلطة وأثناء الغسيل الكلوي، إضافة إلى المستلزمات بدءاً من القطن والشاش إلى الآلات الجراحية مروراً بالمحاليل وخيوط الجراحة.

وأكد حسين أن أحد المسئولين بوزارة الصحة والسكان أخبره بوجود إدارة للرعاية الحرجة والطواري تختص بتوفير المستلزمات والأدوية لأقسام الطوارئ والعناية المركزة وتخاطب المستشفيات لرصد احتياجاتها، إلا أن المسئولين بإدارة المستشفيات يتجاهلون تلك الإدارة لقيامها بالتعاقد المباشر لشراء تلك الاحتياجات.

من جهته، أعلن وكيل وزارة الصحة بالجيزة، د.عبد الناصر صقر، أن مستشفيات الطوارئ في محافظته كانت على قدر تحمل المسئولية، مشيرا إلى أن مديرية الصحة خصصت 9 ملايين جنيه لادوية الطوارئ.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح أول مستشفى طوارئ بالحوامدية، أول فبراير القادم، واعتماد غرفة مخ واعصاب بمستشفى أم المصريين، بالاضافة إلى مركز للسموم سيتم افتتاحه خلال الشهر الحالي.

وحاولت "الشروق" الحصول على رد رسمي من مسئولي الطوارئ بوزارة الصحة إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريحات.