دعوى ضد مرسى لوقف العمل بمرفق «السكة الحديد» واستبداله بمواصلات بديلة

طالبت دعوى قضائية الرئيس محمد مرسي، إصدار قرار جمهوري بوقف العمل في مرفق السكة الحديدية ومنع تسيير القطارات على مستوى الجمهورية، لحين إنهاء إصلاح وصيانة وتجديد القطارات وقضبان السكك الحديدية والمزلقانات وعودتها آمنة للاستخدام مع الالتزام بتدبير وسائل بديلة عنها للنقل لحين انتهاء أعمال التجديدات.

وقال سمير صبري المحامي، ومقيم الدعوى بالقضاء الإدارى: "إن بقاء مسلسل قطارات الموت في حصد أرواح المواطنين والأبرياء مع تراخي الإدارة في مصر، حيث وقع حادث قطار البدرشين الذي نتج عن اصطدام قطار متجه من القاهرة إلى أسيوط بقطار بضائع كان متوقفا في مدينة البدرشين ليسفر عن سقوط 19 قتيلا حتى تحريك الدعوى، يجب أن يوضع حد له".

وأشار "صبري" إلى تجاهل الضحايا من جنود الأمن المركزي واعتبارهم لا قيمة لهم، كما حدث مع زملائهم ضحايا أوتوبيس الأمن المركزي في سيناء، حيث اكتفت الدولة بصرف تعويضات مالية لذويهم دون بحث الأسباب، مضيفا أن خطوط السكك الحديدية تمتد لنحو 5000 كيلو متر بحسب تقديرات هيئة السكك الحديدية المصرية، ويعمل في الهيئة نحو 86000 شخص وتعتبر القطارات وسيلة التنقل الرئيسية بين البلدان والمحافظات المصرية ويستخدمها يوميا الملايين.

وأشار صاحب الدعوى القضائية، إلى أن ترميم مرفق السكك الحديدية، أصبح أمرا هاما ويلزم إجراؤه بشكل عاجل إنقاذا للمواطنين.