القنصلية المصرية بجدة تستأنف ضد الحكم على الجيزاوي وزميله

أعلنت القنصلية المصرية العامة في جدة، عزمها الاستئناف ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة السعودية العامة في جدة، اليوم الثلاثاء، ضد المحامي المصري أحمد الجيزاوي وزميله إسلام بكر، بخمس سنوات و300 جلدة للأول و6 سنوات و400 جلدة للثاني.

وصرح السفير عادل الألفي قنصل مصر العام بجدة، عقب صدور الحكم اليوم في قضية تهريب أدوية مخدرة، بأن القنصلية ستقوم باستئناف الحكم على المتهمين، معربًا عن أمله في أن يتم تخفيف هذا الحكم في الاستئناف.

ويرى فقهاء قانونيون أن الحكم الذي أصدره القاضي السعودي اليوم يمثل الحد الأدنى لعقوبة الحيازة، ومن المعروف أن عقوبة الحيازة قد تصل إلى 15 عامًا، وأحيانًا إلى القتل تعزيزًا، مؤكدين أن الجلد لا يكون دفعة واحدة وإنما يكون على عدة مرات بواقع 50 جلدة في المرة الواحدة.

جدير بالذكر، أنه تم القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 إبريل الماضي 2012، حيث أعلنت السلطات السعودية عن ضبط أدوية محظورة بعدد 21380 حبة زاناكس بحوزته، وهي من الحبوب المصنفة في السعودية ضمن المخدرات، والخاضعة لتنظيم التداول الطبي، ويحظر استخدامها أو توزيعها.

واستمر تداول القضية بين الادعاء والدفاع لأكثر من ستة أشهر، وفي الجلسة السابقة التي سبقت النطق بالحكم، أنكر الجيزاوي كل التهم المنسوبة إليه.

واستلم السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية، أمس طلبًا من عائلة الجيزاوي، مرفوعًا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بالعفو عنه.

وأعربت العائلة في طلبها عن أملها في أن يشمل خادم الحرمين الشريفين المتهم المصري، بالعفو ضمن العديد من المسجونين الذين شملهم العفو الملكي، بمناسبة شفاء خادم الحرمين بعد العملية الجراحية التي أجريت له.